يعقد حزب البعث السوري الحاكم مؤتمره الاثنين المقبل، لبحث الاصلاحات المزمعة، وذلك في وقت يؤكد فيه مسؤولو الحزب ان اي تغييرات سيتم اقرارها، لن تكون استجابة لضغوط اميركية أو خارجية أخرى.
وقالت بثينة شعبان وزيرة المغتربين ان المؤتمر الذي سيبدأ الاثنين سيناقش سلسلة من القضايا السياسية والاقتصادية والتنظيمية.
ورفضت شعبان اعطاء تفصيلات عن جدول أعمال المؤتمر الذي قال الرئيس بشار الاسد الذي يرأس الحزب انه سيمثل قفزة كبيرة في الاصلاح.
وقالت في مؤتمر صحفي ان الاسد سيتناول في الكلمة الافتتاحية الاطار العام وسيتحدث عن مصالح الوطن والمواطنين ولكنه لن يستبق المناقشات.
وانتخب نحو 1150 عضوا في الحزب الذي يضم مليوني شخص للمشاركة في المؤتمر الذي سيطرح صراحة وحرية مطلقتين والسماح بالنقد والنقد الذاتي البناء.
ويقول محللون ان من المتوقع ان يقر حزب البعث انشاء أحزاب معارضة مادامت لا تقوم على أساس ديني أو عرقي وفتح الاقتصاد ومكافحة الفساد.
ومن المتوقع ايضا ان يلغي قانون الطواريء الساري منذ 42 عاما والذي طبق عندما تولى الحزب السلطة في عام 1963 .
وقالت شعبان وهي متحدثة ايضا باسم المؤتمر ان هذه الاصلاحات لا تأتي ردا على ضغوط امريكية وانما هي استجابة لما تحتاجه سوريا ولمطالب الشعب.
وتتعرض سوريا لضغوط امريكية واوروبية لتطبيق اصلاحات سياسية واصلاحات اخرى ولاسيما بعد الحرب التي قادتها امريكا في العراق والتي عارضتها دمشق بقوة.
وقالت شعبان ان لا أحد يأبه بنوعية حياة "مواطنينا" وكل ما يهتمون به هو شعار الحرية والديمقراطية التي لم تجلب الا الفوضى للمنطقة.
وطبق الاسد بالفعل قدرا من الاصلاح السياسي وافرج عن مئات من السجناء السياسيين منذ ان خلف والده حافظ الاسد في الحكم في عام 2000 ولكن أحزاب المعارضة مازالت محظورة وكذلك الصحف المستقلة.
ويقود حزب البعث سوريا من خلال الجبهة الوطنية التقدمية وهي تجمع لاحزاب اصغر يرأسها.
وتشغل الجبهة غالبية المقاعد في البرلمان السوري.
ورفضت شعبان تقارير اعلامية عن تقديم بعض من كبار أعضاء قيادة الحزب استقالاتهم قبل المؤتمر ولكنها قالت انه عندما يكون المؤتمر في حالة انعقاد تصبح هذه المناصب شاغرة بشكل تلقائي من اجل انتخابات الحزب.
