طلب الجملي من الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي أن يمهله مزيدا من الوقت لتشكيل الحكومة.
قال الحبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف في تونس خلال مؤتمر صحفي الاثنين إنه سيشكل حكومة من المستقلين الذين لا يمثلون أي حزب سياسي.
وأضاف الجملي "سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب".
كانت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة رشحت الجملي لرئاسة الوزراء الشهر الماضي بعد فوز الحزب بمعظم المقاعد البرلمانية في الانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول.
وطلب الجملي من الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي أن يمهله مزيدا من الوقت لتشكيل الحكومة.
ونتج عن الانتخابات برلمان منقسم مع عدم فوز أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، وهو ما أدى إلى صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة أعضاء البرلمان.
وكانت عدة أحزاب رئيسية استبعدت أو رفضت المشاركة في الحكومة المقبلة في حالة وجود حزب معين آخر أو إذا لم تحصل على حقائب وزارية معينة.
وقال الجملي لرويترز في مقابلة الشهر الماضي "أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل"، لكنه لم ينجح في ذلك.
ومنذ انتفاضة عام 2011، واجهت تونس، التي تبنت نظاما ديمقراطيا، على مدى ثمانية أعوام مشكلات اقتصادية هددت في بعض الأحيان بتقويض عملية الانتقال السياسي.
وتواجه الحكومة المقبلة مهمة صعبة تتمثل في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الرامية لسد العجز في ميزانيتها والحد من الديون، وهو ما يطالب به المقرضون الأجانب، وفي الوقت ذاته زيادة النمو وتحسين الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، تعهدت حركة النّهضة التونسية الإثنين، بالعمل على تشكيل حكومة كفاءات وطنية "مفتوحة أمام الجميع"، في الأيام القليلة القادمة.
ودعت الحركة في بيان رئيس الحكومة المكلف إلى "الاستفادة القصوى من جولات الحوار السابقة، سواء من جهة البرنامج أو الكفاءات الوطنية التي بإمكانها تحمل المسؤولية، وأن يتم الإعلان عن حكومته في أقرب الآجال.
وجدّدت دعمها للجملي ولجهوده من أجل تشكيل حكومة إصلاح وإنجاز، وتعهدها بـ"تقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة".
واعتبرت الحركة أنّ المفاوضات مع حزبي التيار الديمقراطي (اجتماعي 22 نائب) وحركة الشعب (قومية ناصرية 15 نائبا) "فشلت" وانتهت رغم الاستجابة لما اعتبرتها "مطالب "تعجيزية و"مشطة"، في إشارة إلى ربط حزب التيار مشاركته في الحكومة بحصوله على وزارات العدل والإصلاح الإداري والداخلية.
كما أكدت النهضة أنها أبدت مرونة كبيرة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، وأنها رفعت كل العراقيل من أجل إنجاحها وتقديم كل "التنازلات" للتوصل إلى توافقات مبدئية تساعد على مشاركة واسعة وتوفير حزام سياسي مناسب.
وفي وقت سابق اثنين، أعلنت حركة النهضة في مؤتمر صحفي أن مشاورات الحكومة مازالت مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري، الإعلان عن التشكيلة الجديدة.
والأحد، أعلنت أحزاب التيار والشعب وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 مقعدا) عدم مشاركتها بالحكومة الجديدة.
جاء ذلك بعد إعلان النهضة، الجمعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع الأحزاب الثلاثة.
وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).
