وجهت حركة اسلامية كانت خطفت في الساحل دبلوماسيا جزائريا وستة من مساعديه، الثلاثاء انذارا مدته "اقل من ثلاثين يوما" إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبها، وفق ما اعلن المتحدث باسم الحركة لفرانس برس.
وقال عدنان أبو وليد صحراوي المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا في نص مكتوب "نوجه انذارا يقل عن ثلاثين يوما الى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، والا فان حياة الرهائن ستكون في خطر كبير".
وفي الثامن من نيسان/ ابريل، اكدت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي برزت اخيرا واعتبرت منشقة عن القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، انها تقف وراء خطف قنصل الجزائر في غاو (شمال مالي) في الخامس منه اضافة الى ستة من مساعديه.
وللافراج عن الرهائن، تطالب الحركة بالافراج عن اسلاميين معتقلين في الجزائر لم تحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون يورو.
واضاف المتحدث باسم الحركة في رسالة مقتضبة ان "الرهائن لا يزالون احياء. الحكومة الجزائرية تعلم بمطالبنا (...) لم يفت الوقت بعد للتفاوض".
والحركة مسؤولة ايضا عن خطف ثلاثة عمال انسانيين اوروبيين في تندوف (غرب الجزائر) في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، هم ايطالية واسبانيان احداهما امراة.
وللافراج عن المرأتين في هذه المجموعة تطالب الحركة بفدية قيمتها 30 مليون يورو وبالافراج عن صحراويين اثنين تعتقلهما موريتانيا.
