رفض جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي الاتهام الموجه لعناصر من الجهاز بمحاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا الاحد، واصفا حادثة اطلاق النار على موكب الاخير قرب طرابلس، بأنها نجمت عن "سوء تنسيق وسوء تصرف" من حراسات الوزير.
وتعرض موكب الوزير لرصاص أطلقه "ثلاثة مسلحين من سيارة دفع رباعي" أثناء مروره في منطقة جنزور على مسافة عشرة كلم غرب طرابلس، وفق ضابط في وزارة الداخلية.
وقال الضابط لفرانس برس "قام حراس الموكب بقطع الطريق الساحلي، وقاموا بتبادل إطلاق النار معهم ما أدى إلى إعطاب سيارتهم ومقتل مسلح، فيما تم القبض على اثنين آخرين".
وتابع "لم يتعرض الوزير باشاغا لأي أذى، وسجلت إصابة أحد الحراس وهو بحالة جيدة".
وأوضح أن الوزير كان في طريق العودة من زيارة روتينية لمقر وحدة أمنية جديدة تتبع وزارته. وقالت وزارة الداخلية من جانبها إنه كان متوجهًا إلى مقر إقامته في جنزور.
وأفاد مصدر مقرب من باشاغا أن المهاجمين الثلاثة يتحدرون من مدينة الزاوية الواقعة على مسافة 50 كلم غرب طرابلس، وأن المسلح الذي قُتل يدعى رضوان الهنقاري.
ولاحقا، تبين ان من وصفوا بالمهاجمين كانوا في الحقيقة موظفين في جهاز دعم الاستقرار الذي استحدثه المجلس الرئاسي الليبي مؤخرا.
قال جهاز دعم الاستقرار في بيان "إن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية"
وإزاء ذلك، اصدر الجهاز بيانا قال فيه إن موظفيه تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي في "جنزور" أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها.
وأضاف أنه تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز "دون وجه حق"، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه.
وتابع الجهاز: "إن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية"، نافياً أي محاولة لاغتيال الوزير. وتعهّد بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة، بعيداً عن "الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في الدولة"، حسب البيان.
|
|
وتعليقاً على الهجوم، أكد المجلس الرئاسي والحكومة الجديدان في ليبيا استنكارهما لحادث موكب باشاغا، داعيين لتحقيق نزيه في ما حصل.
وقال رئيس الورزاء الليبي المكلف، عبد الحميد الدبيبة: "نستنكر الحادثة بشدة وندعو لفتح تحقيق عاجل ونزيه وشفاف لكشف ملابساتها وملاحقة مرتكبيها. يجب ألا نجعل للمتربصين مجالا للفتنة وزرع المكيدة وعرقلة مسيرة تحقيق الاستقرار. ندعو كافة الأطراف لضبط النفس ومحاسبة كل من خرق القانون. أولويات السلطة الجديدة بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبي".
ووثق ليبيون مقطع فيديو يرصد لحظة إطلاق نار على موكب وزير الداخلية.
وأظهرت اللقطات الاشتباك الذي استمر عدة دقائق، وسط انتشار عشرات الآليات المسلّحة.
