تناول مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن في تقرير له القدرة الصاروخية والعسكرية لـ"ولاية سيناء"، والتهديد الذي يشكله التنظيم الموالي لتنظيم الدولة على جنود القوة الدولية المتمركزة في سيناء المصرية.
حيث أشار الباحث ديفيد شينكر في تقريره إلى أن "ولاية سيناء" تنشر أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، فضلا عن الأسلحة المتطورة المضادة للدبابات، التي تشكل تحديا فتاكا على نحو متزايد لأمن مصر في شبه الجزيرة وتهديدا لـ"القوة متعددة الجنسيات والمراقبين"، من بينهم الجنود الأمريكيون.
وقال إن التمرد الذي يقوده تنظيم الدولة في سيناء ينمو، والأمر سيان بالنسبة إلى التهديد الذي تشكله هذه الجماعة لـ"القوة متعددة الجنسيات والمراقبين" ومهمتها.
ولفت إلى أن تهديد التنظيم يتزايد في سيناء، مشيرا إلى أنه أصيب في 2 آب/ أغسطس الماضي أربعة جنود أمريكيين بجراح في انفجار عبوة ناسفة في مصر. وكان هؤلاء يخدمون مع "هذه القوات في شبه جزيرة سيناء، وهي أحد أهم الالتزامات الأمريكية لحفظ السلام وربما الأقل صيتا لدى الجمهور، وفق شينكر.
يشار إلى الولايات المتحدة تساهم منذ عام 1982 بمئات من الجنود والطيارين لـ"القوة متعددة الجنسيات والمراقبين"، وهي منظمة مهمتها مراقبة الأحكام الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في سيناء، التي وُقّعت عام 1979.
وبالإضافة إلى العمليات البرية، تستخدم هذه القوات طائرات مراقبة تقوم بمهمات على شبه جزيرة سيناء، لتحديد ما إذا كانت مصر تنشر قواتها بالتناسق مع التزاماتها وفقا للمعاهدة من عام 1979.
وأدى هذا الهجوم والبيئة الأمنية الخطيرة على نحو متزايد في سيناء في السنوات الأخيرة، إلى دفع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إعادة النظر في نشر "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين"، ومهمتهم.
وتضم هذه القوة 1667 عسكريا من اثني عشر بلدا و17 مسؤولا مدنيا. ولكن الولايات المتحدة تعدّ قلب المنظمة وروحها، بحسب معهد واشنطن. فبين ثنايا "القوة الخاصة المؤلفة من كتيبة مشاة"، ووحدة الخدمات اللوجيستية التي توفر الطائرات وتقوم بالعمليات الجوية، وغيرهما من الوحدات والمهمات، تساهم الولايات المتحدة بما يقرب من 700 شخص لـ"القوة متعددة الجنسيات والمراقبون". كما أنها تغطّي أيضا ما يقرب من ثلث الميزانية السنوية للمنظمة التي تبلغ 86 مليون دولار.
