قررت جمعية مصارف لبنان الجمعة، تعليق اضرابها الذي بدأته منذ السابع من الشهر الجاري، ولمدة اسبوع، استجابة لطلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
وقالت الجمعية في بيان ان قرارها جاء "بناء على تمني" ميقاتي، ولاتاحة المجال للمودعين من اجل سحب اموالهم في البلد الذي يشهد انهيارا اقتصاديا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وذلك كنتيحة لعقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة المالية.
وكانت جمعية المصارف بدأت اضرابها احتجاجا على الملاحقات القانونية التي تواجهها على خلفية العدد الهائل من الدعاوى القانونية المرفوعة ضد البنوك بسبب القيود الصارمة التي تفرضها على عمليات السحب والتحويلات المالية.
كما تعرضت العديد من المصارف لهجمات وتهديدات من مودعين يائسين يحاولون الحصول على أموالهم.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال قال الثلاثاء انه على اتصال مع الجمعية، متوقعا انتهاء الاضراب خلال يومين.
وفي اليوم التالي اعطى تعليماته الى وزير الداخلية بسام مولوي لـ "اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية غادة عون التي تتولى التحقيق في عمل المصارف.
وبدوره اصدر مولوي تعليماته لقوى الامن بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون، والتي اعتبرت ما يحصل "انهيارا كليا" للعدالة في لبنان، وتدخلا غير مسبوق في عمل القضاء.
