اعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين انها ستقاطع الانتخابات النيابية المقررة سنة 2006 اذا لم يتم ادخال اصلاحات دستورية في البلاد.
وقالت الجمعية، وهي ابرز مجموعة معارضة شيعية ان جمعيتها العمومية "رفضت اي تعاط ايجابي مع الانتخابات النيابية القادمة في 2006 ما لم يتم حدوث اصلاح دستوري يتوافق عليه الحاكم مع المواطنين (..) ابرزه حصر اختصاص البرلمان بالتشريع والرقابة على اداء السلطة التنفيذية".
وطالبت الجمعية كذلك بان "يظل مجلس الشورى للمشورة فقط" بدلا من منحه الصلاحيات نفسها التي يتمتع به المجلس النيابي.
واضاف بيان الوفاق ان الجمعية العمومية "اقرت العمل على التحول التدريجي من جمعية إلى حزب سياسي عصري متكامل الأركان" و"تطوير الهيئة الاستشارية للجمعية عبر تعزيز صلاحياتها وطرح أعضائها للانتخاب من قبل الجمعية العمومية".
كما اقرت الجمعية في اطار السعي للتحول الى حزب سياسي "إنشاء فروع في كافة مناطق البحرين واستقطاب وتوظيف الكفاءات والعناصر المؤهلة في الساحة (..) ونشر البرنامج السياسي للجمعية".
والاحزاب السياسية محظورة في البحرين كما في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وجمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة في البحرين واحدة من اربع جمعيات سياسية قاطعت الانتخابات التشريعية اواخر 2002 احتجاجا على تعديلات دستورية تعود الى سنة 1973 وتتعلق خصوصا بتقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين.
كما تحتج هذه الجمعيات على عدم صدور التعديلات الدستورية واجازتها من قبل جمعية منتخبة.
والجمعيات الاخرى هي العمل الوطني الديموقراطي (ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين)، التجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) والعمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين)
