تبنت جماعتان معارضتان في اقليم الاهواز الايراني سلسلة التفجيرات التي اسفرت الاحد عن 9 قتلى في الاقليم والعاصمة طهران، وكانت السلطات اتهمت فيها من وصفتهم بانهم ارهابيون عرب مدعومون من واشنطن.
وقتلت قنابل ثمانية أشخاص واصابت 75 في اقليم الاهواز النفطي جنوب غرب ايران، بينما قتل شخص وجرح ثلاثة اخرون في انفجار قنبلة في العاصمة طهران.
وقال المسؤولون ان امرأتين كانتا من بين القتلى في انفجارات الاهواز وان 70 شخصا اصيبوا.
وأودت اضطرابات عرقية بحياة خمسة أشخاص في خوزستان في نيسان/ابريل.
ونفت جبهة الاهواز الشعبية الديمقراطية التي تدعو لاستقلال اقليم خوزستان مسؤوليتها عن انفجارات الاحد لكنها قالت ان جماعة عربية أخرى تسمي نفسها كتائب شهداء الاهواز الثورية أعلنت المسؤولية.
كما اعلنت مجموعة اخرى تسمي نفسها أفواج النهضة الأهوازية مسؤوليتها عن التفجيرات.
وكانت قنبلة طهران مخبأة في صندوق قمامة. وقال علي اغا محمدي المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاعلى انه بالاضافة الى الشخص الذي قتل اصيب خمسة اشخاص.
وكان الرجل القتيل واسمه اصغر فاتحي (65 عاما) ينتظر حافلة قرب ميدان الامام الحسين في منطقة مزدحمة.
وقال أوميد وهو عامل اتصالات "كنت على بعد بنايتين عندما سمعت انفجارا هائلا. ما الذي يحدث. البداية في الاهواز والان في طهران."
وصرح متحدث باسم الشرطة بان قنبلة محلية الصنع انفجرت ايضا في صندوق للقمامة في وسط طهران الا ان ذلك لم يؤد لاصابة أحد بسوء.
وقال اغا محمدي انه تم ابطال مفعول ثلاث قنابل أخرى في طهران وانه تم اعتقال عدة اشخاص.
ولم يصدر شيء بشكل فوري عن الجهة التي قامت بانفجار طهران او ما اذا كان له صلة بالهجمات في الاهواز.
وقال اغا محمدي "بناء على معلومات المخابرات التي تلقيناها فان شبكة تحاول اثارة مشكلات قبل الانتخابات ."
وانحى باللائمة على جماعات معارضة لم يحدد اسمها دعت الى مقاطعة الانتخابات واشار الى ان المتسللين جاءوا من مناطق بالعراق المجاور تحت السيطرة الاميركية-البريطانية. وقال اغا محمدي انه يبدو ان بعض المتسللين أعضاء في مجاهدي خلق .
وسيطرت القوات الاميركية على قواعد هذه الجماعة في العراق بعد الغزو في 2003 . ونفت الجماعة أي تورط لها في هذه الهجمات.
ووقعت الانفجارات قبل الانتخابات التي ترجح استطلاعات الرأي فوز الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني فيها واستعادة المنصب الذي كان يشغله من عام 1989 الى عام 1997.
لكن رفسنجاني الذي يعتبر الأكثر اعتدالا بين خمسة مرشحين محافظين لا يزال بعيدا عن نسبة الخمسين في المئة المطلوبة لتفادي اجراء انتخابات اعادة بين المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الاصوات.
وأظهر استطلاع للرأي السبت ان مصطفى معين أحد ثلاثة مرشحين اصلاحيين صعد الى المرتبة الثانية متقدما على رئيس الشرطة السابق محمد باقر قاليباف.
