اعلنت حركة الإخوان المسلمون في مصر عن تأييدها لأي مرشح ترى فيه الكفاءة والقدرة لقيادة مصر" للانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف يوم الأربعاء في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجماعة في القاهرة إنهم سيسعون لاستخدام كافة الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية لتحقيق مطالبهم ومطالب الأمة في حياة ديمقراطية غير انه لم يفصح عن اسم المرشح الذي سوف يقدم له الإخوان المسلمون المساندة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما انه لم يستثن أن تقوم الجماعة بترشيح شخصية من أعضائها أو من أنصارها قائلا إن "هذه المسألة سابقة لأوانها".
وأكد عاكف إن الأخوان المسلمين "سيخوضون معركة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستعقب الانتخابات الرئاسية" في أواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل محذرا من وضع أي عراقيل أو شروط تعجيزية" تفرغ التعديل الذي طرحه الرئيس المصري محمد حسني مبارك للدستور من مضمونه مشيرا إلي أن الإخوان يعبرون عن قلقهم العميق من المحاولات التي تجري لتفريغ ذلك التعديل من مضمونه والالتفاف حول الإصلاح الحقيقي الذي يتمناه المصريون ليحفزهم للمشاركة" في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك في إشارة إلى الاقتراحات المطروحة الآن في اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري لوضع شروط اعتبرتها المعارضة تعجيزية للحد من حق المرشحين في الدخول في المنافسة أمام الرئيس حسني مبارك الذي من المفروض أن يتقدم لفترة رئاسية خامسة بعد 23 عاما في الحكم.
كما طالب المرشد العام للإخوان المسلمين بان تقتصر هذه الشروط على الحصول على عدد من توقيعات الناخبين لا تتجاوز العشرين ألفا موزعين على مناطق مختلفة من الجمهورية وذلك "لإتاحة فرصة الترشيح لكل من يرغب ويرى في نفسه القدرة على القيام بمهام هذا المركز الرفيع سواء كان حزبيا أو مستقلا".
كما طالب بتعديلات إضافية للدستور للحد من "الصلاحيات غير المحدودة المتاحة لرئيس الجمهورية" وخفض الفترة الرئاسية من ست إلى أربع سنوات "قابلة للتمديد لمدة واحدة فقط مشددا على ضرورة وقف العمل بقانون الطواريء "إيقافا نهائيا وفوريا". وفرض قانون الطواريء قبل ما يزيد على 23 عاما بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات من طرف الجماعات الإسلامية
