اعتبرت جماعة بتسيلم الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء ان قصف اسرائيل لمحطة للكهرباء في قطاع غزة هذا العام يمثل افراطا في استخدام القوة وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وقصفت الطائرات الاسرائيلية محطة الكهرباء خارج مدينة غزة يوم 28 حزيران/يونيو ودمرتها الى حد بعيد بعد ثلاثة أيام من أسر جندي اسرائيلي خلال هجوم عبر الحدود قام به مسلحون من غزة.
وتسبب القصف في انقطاع الكهرباء عن كثيرين من بين 1.4 مليون فلسطيني في غزة وأثر على المستشفيات وامدادات الغذاء كما كان له أثر ممتد على شبكتي المياه والصرف.
وقالت إسرائيل انها قصفت المحطة لقطع امدادات الكهرباء حتى تصعب على النشطين الفلسطينيين العمل ونقل الجندي الاسير ونفت أن الهجوم جريمة حرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك ريغيف "من المقبول في اطار القانون الدولي استهداف البنية الاساسية عندما يستغل العدو تلك البنية الاساسية في شن حربه العدوانية عليك." وأضاف أن دولا أخرى هاجمت محطات كهرباء بما في ذلك خلال الحروب الاخيرة في صربيا وافغانستان.
وقالت جماعة بتسيلم في تقرير بعنوان "عمل انتقامي" ان "قصف محطة الكهرباء كان غير قانوني ويعرف بوصفه جريمة حرب بموجب القانون الانساني الدولي لان الهجوم وجه الى شيء مدني بحت.
"
وحتى لو قبل المرء الزعم المشكوك فيه أن الهجوم حقق بعض المزايا العسكرية المحددة فقد كان افراطا في استخدام القوة وكان أمام اسرائيل بدائل أخرى أقل أذى."ودعت بتسيلم وهي جماعة مستقلة تراقب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وسياسات اسرائيل في قطاع غزة الحكومة الاسرائيلية لاجراء تحقيق جنائي في القصف ومحاكمة المسؤولين عن الهجوم.
كما طالبت الحكومة الاسرائيلية أيضا بدفع أموال لاعادة بناء المحطة التي تكلفت 150 مليون دولار وهي عملية من المتوقع أن تستغرق نحو عام.
وقال ريغيف ان التعاون الاسرائيلي الفلسطيني تضرر باختطاف الجندي والهجمات الصاروخية من غزة على اسرائيل. ووصفت الامم المتحدة في يوليو تموز قصف محطة الكهرباء وقدرتها 140 ميجاوات بأنه افراط في استخدام القوة وقالت أنه ساهم في تفاقم المشاكل الانسانية في قطاع غزة.
