جلسة تاريخية للحكومة اللبنانية
تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء المقبل، التي ستناقش للمرة الأولى بشكل رسمي ملف سلاح حزب الله، وسط ضغوط دولية متزايدة، لا سيما من الولايات المتحدة، المطالِبة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
موقف رئاسي واضح: "سلاح واحد للدولة"
حيث جدّد رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الداعي إلى حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، مشددًا خلال خطابه الأخير في عيد الجيش على ضرورة اغتنام "الفرصة التاريخية" لدفع هذا الملف عبر المؤسسات الدستورية.
مشاركة شيعية مرتقبة
رغم الغموض الذي لا يزال يلف مجريات الجلسة، فإن معلومات خاصة أشارت إلى أن الميثاقية مؤمّنة، وأن الوزراء الشيعة لن يقاطعوا الجلسة، رغم غياب اثنين منهم بداعي السفر، في موقف لافت من حزب الله وحركة أمل اللذين لطالما استخدما ورقة الميثاقية لتعطيل قرارات مماثلة في الماضي.
حضور محتمل لقائد الجيش
من المتوقع أن يحضر قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، الجلسة لعرض خطة المؤسسة العسكرية حول آلية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مع ترجيحات بأن يتم تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في الخطوات التنفيذية.
جدول زمني لتسليم السلاح:
أوضح وزير الزراعة نزار هاني، أن ما سيتم طرحه في الجلسة يتماشى مع خطاب الرئيس، مع التوجه إلى وضع جدول زمني لتسليم السلاح، بالتوازي مع مطالب سيادية تشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال من نقاط حدودية وإطلاق سراح أسرى لبنانيين.
وأشار إلى وجود توافق واسع بين مكونات الحكومة على الالتزام بالبيان الوزاري، خاصة ما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
مخاوف من تكرار أحداث 7 أيار
اذ عبّر ناشطون عن خشيتهم من رد فعل أمني من حزب الله في حال تم التقدم بخطوات تنفيذية جدية، على غرار اجتياح بيروت في 7 أيار 2008، استبعد الوزير هاني هذا السيناريو، معتبراً أن البلاد "تجاوزت مرحلة العنف السياسي".
- رئيس تحرير موقع "جنوبية"، علي الأمين..
ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن تكرار 7 أيار "انتحار سياسي" لحزب الله، مؤكداً أن الحزب "لن يفتعل أزمة ولن يقاطع الدولة، لعلمه أنه في وضع داخلي وإقليمي صعب".
تحرّكات حزب الله قبيل الجلسة
وفي تحرّك استباقي، زار رئيس كتلة حزب الله النيابية، محمد رعد، رئيس الجمهورية، بينما التقى مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب، وفيق صفا، قائد الجيش في وزارة الدفاع.
ووصفت مصادر الحزب هذه اللقاءات بـ"الإيجابية".
ضغوط خارجية وسياق إقليمي
يأتي هذا التصعيد السياسي بعد خسائر فادحة تكبّدها حزب الله خلال المواجهات مع إسرائيل على "جبهة الإسناد"، والتي انتهت بوقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، برعاية أميركية.
ومنذ ذلك الحين، تكثف واشنطن ضغوطها على بيروت لحصر السلاح بيد الدولة، في إطار خطة لاستعادة سيادة لبنان وتحييده عن الصراعات الإقليمية.
الخلاصة
الجلسة الحكومية المقبلة قد تشكّل منعطفاً سياسياً حاسماً في لبنان، إذ تواجه الحكومة اختباراً جدياً في فرض هيبة الدولة وبدء معالجة أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً منذ عقود، وسط توازن دقيق بين الضغوط الدولية والمخاوف الداخلية.
