في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، ظهرت مؤخرًا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، تقودها "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة"، التي تأسست حديثًا بدعم من شركات أميركية تعمل في مجالي الأمن واللوجستيات، وسط تحذيرات من تسييس العمل الإغاثي.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور ثلاثة أيام فقط على سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع المحاصر، الذي يعاني فيه أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات.
وتسعى المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري، ضمن خطة إسرائيلية جديدة لإدارة توزيع المساعدات. ومع ذلك، أكدت الأمم المتحدة أنها لن تشارك في الخطة، معتبرة أنها تفتقر إلى معايير الحياد والنزاهة المطلوبة في العمل الإنساني.
وأثارت هذه الخطة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، حيث حذر نشطاء من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية، بينما رفض آخرون أي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ويشير مراقبون إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول من خلال هذه الخطوة إعادة تشكيل آليات العمل الإغاثي في غزة بما يخدم أهدافها الأمنية والعسكرية، في إطار سعيها لتقويض الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات الأممية.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن الخطة الأميركية الإسرائيلية "ليست مشروعًا إنسانيًا، بل مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار، وتقنين التجويع، وتحويل الغذاء إلى أداة للابتزاز السياسي والضغط على السكان تمهيدًا لاقتلاعهم من أرضهم".
