استمر النقاش في الكونغرس الاثنين على مشروع القانون الذي يمدد مؤقتا لوكالة الأمن القومي جمع البيانات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية للأميركيين.
ويقف السناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول، والذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، ضد المشروع معتبرا أنه يتعدى على الحريات المدنية ولا يساعد فعلا بإحباط الهجمات الإرهابية، ويحتاج برأيه إلى مزيد من التعديلات.
وسيصوت مجلس الشيوخ الثلاثاء على مشروع القانون، وفق ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل.
وأوقفت وكالة الأمن القومي تماما جمع هذه البيانات (الرقم المطلوب وموعد الاتصال وفترته ولكن ليس فحواه) الاثنين في الساعة 00:01 (4:01 بتوقيت غرينتش) بسبب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب Patriot Act الذي يشرع تنفيذ هذا الإجراء.
ومشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ منذ أيام يعيد العمل بهذا الأساس القانوني لستة أشهر، على أن تنتقل مسؤولية تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات.
كذلك، يعزز مشروع القانون USA Freedom Act المراقبة القضائية لوكالات الاستخبارات في استخدامها هذه المعطيات.
واعتبر ماكونيل أن "علينا العمل سريعا لمعالجة" الوضع مع استمرار عدم جمع بيانات المكالمات الهاتفية.
ويحظى المشروع بدعم البيت الأبيض وكبريات شركات المعلوماتية والإنترنت الأميركية وفئة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الإلكترونية.
