تخوض وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ أسابيع نزاعا علنيا مع وزارة المالية التي تسعى لتقليص ميزانيتها التي تعد الأكبر في إسرائيل وترفض تحذيرات بأن الخفض سيزيد من صعوبة توفير الحماية لإسرائيل.
وتسعى الوزارة لاقتطاع 870 مليون دولار من ميزانية الدفاع التي تبلغ حوالي 14.5 مليار دولار وتمثل نحو 17 في المئة من اجمالي ميزانية إسرائيل. وبدورها حذرت وزارة الدفاع من الخطر الذي سيواجه أمن إسرائيل ما لم تزد الميزانية المخصصة لها.
ووضع النزاع المسؤولين في وزارتي الدفاع والمالية وجها لوجه وتبادلوا التهديدات في وسائل الإعلام. ويرى البعض ان هذا النزاع دلالة على حدوث تغيير في موقف إسرائيل تجاه جيشها الذي كانت له قدسية خاصة في البلاد.
ومع استمرار الجدال قالت مصادر دفاعية يوم الأحد إن القوات الجوية أوقفت الكثير من الطلعات التدريبية بسبب القيود المفروضة على الميزانية في خطوة وصفها بعض المعلقين بأنها اسلوب الهدف منه إثارة المخاوف.
وكتب عاموس هاريل المحلل الدفاعي لصحيفة هاارتس "بعد عدة سنوات من الانذارات الكاذبة تجد اجهزة الدفاع انه من الصعب حاليا اقناع الحكومة هذه المرة بأن الذئب انقض بالفعل على القطيع."
وأضاف "المواطنون ليسوا متأثرين بتهديدات الجنرالات."
وخلال السبعينات كانت ميزانية الدفاع في إسرائيل تبلغ نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومع تنامي الاقتصاد الإسرائيلي اصبحت تمثل الان نحو سبعة في المئة وهو رقم ما زال اعلى بكثير منه في الدول الغربية.
وتعهد وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد بعدم تلبية مطالب وزارة الدفاع.
وقال "المعادلة بسيطة: اي اضافة ستأتي على حساب المواطنين."
وكان حزب ياش عتيد بزعامة لابيد احتل المركز الثاني في انتخابات عام 2013 بفضل غضب الطبقة المتوسطة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
واعتبرت الانتخابات بمثابة تحول في بواعث القلق القومية من مسائل الحرب والسلام إلى القضايا المتعلقة بسبل العيش.
وقال المشرع عوفر شيلح العضو بلجنة المالية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست "ثمة رأي الان بأن الأمن لا يعني ميزانية الدفاع فحسب. الناس يدركون أن التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية تمثل الأمن أيضا."
وأضاف شيلح "انه جدال متزايد كان يعتبر ذات يوم من المحرمات في إسرائيل."
وفي مايو أيار ألغى وزير الدفاع موشي يعلون تدريبات عسكرية كبيرة تتعلق بالجبهة الداخلية استنادا إلى ما سماه مسائل تمويل.
وقال مسؤول دفاعي كبير في الاعلان "تأجيل التدريبات هو الخطوة الأولى على الطريق إلى وقف شبه كامل للتدريبات العسكرية والدفاع بسبب القيود المفروضة على الميزانية. هذه ليست لعبة ونحن لا نغرس الخوف."
لكن ياكوف ليفشيتز من مركز بيجين-السادات للدراسات الاستراتيجية يعتقد أنه يجب على وزارة الدفاع أن تكون على قدر اكبر من المسؤولية فيما يتعلق بمواردها المالية وشكك في قبول المواطنين بمثل هذا الجدال.
وأضاف "في مواجهة هذا ..يخلق هذا الاعلان بعض الخصومة. نحن نتحدث عن ميزانية قدرها 60 مليار شيقل (17.3 مليار دولار)...فما الذي يمنع القوات الجوية من التدريب؟"
ومبلغ 14.5 مليار دولار المخصص لميزانية وزارة الدفاع هو المبلغ الأساسي ويضاف إليه موارد اخرى وتمويلات حكومية اضافية خلال العام فضلا عن مساعدات اخرى بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة.
ويقول المسؤولون لوزارة المالية إنه قد تحدث تخفيضات في مكان اخر خاصة لتوفير المعاشات التي تدفع للضباط الذين غالبا ما يتقاعدون في الاربعيات ويتجهون إلى عمل اخر. وأعدت لجنة حكومية شكلت عام 2007 ميزانية للدفاع لمدة عشرة أعوام لكن الخطة لم تنفذ بالكامل. وعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجنة جديدة لكنها لم تبدأ بعد العمل وليس من المعتقد ان تتوصل إلى اي نتائج في الوقت المناسب لميزانية عام 2015.
وأصدر نتنياهو بيانا يوم الأربعاء حث فيه الجانبين على وقف المشاحنات واجراء "نقاش بناء" إلى ان يتخذ قراره في الاسابيع القادمة.
وخلال الاعوام الماضية نجحت وزارة المالية في خفض ميزانية الدفاع لكن مسؤولي الدفاع طلبوا المزيد من الأموال بعد الموافقة على الميزانية. وعادة ما كان يوافق رئيس الوزراء على الزيادة بعد جدال علني.
ووافقت اللجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي في ديسمبر كانون الماضي على زيادة قدرها 3.27 مليار شيقل لميزانية الدفاع علاوة على 2.75 مليار شيقل كان قد تمت الموافقة عليها قبل ذلك بشهرين.
