وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية: "هناك إجماع في الحزب حول مراجعة الدستور لإفساح المجال أمام ولاية ثالثة لرئيس الحزب (بوتفليقة)".
وينص الدستور الجزائري على ألا يتجاوز الرئيس المنتخب ولايتين متتاليتين تدوم كل منهما خمس سنوات.
وانتخب بوتفليقة الذي ولد عام 1937، رئيسا عام 1999 وأعيد انتخابه في 2004. وبايعه مناضلو جبهة التحرير الوطني "بالأغلبية المطلقة" رئيسا للجبهة في مؤتمرها الثامن الذي عقد في يناير/كانون الثاني 2005 في العاصمة الجزائرية.
وأوضح بلخادم وهو أيضا رئيس الحكومة أن الإجماع يستند إلى حصيلة بوتفليقة الإيجابية لأنه أخرج الجزائر من عزلتها ومن الأزمة التي كانت تعاني منها عبر سياسة الوفاق المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وجعل بوتفليقة من استعادة السلم في البلاد التي شهدت مقتل 150 ألف شخص منذ 1992 في أعمال عنف تسبب فيها الإسلاميون المسلحون، أبرز أولوياته ونظم لذلك استفتاءين.
وجرى الاستفتاء الأول حول "الوفاق المدني" عام 1999 وأدى إلى استسلام آلاف الإسلاميين في حين أجري الثاني في 29 سبتمبر/أيلول 2005 وتم بمقتضاه تبني "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الذي أدى إلى العفو والإفراج عن أكثر من 2200 شخص كانوا أدينوا بالإرهاب واستسلام نحو 300 إسلامي مسلح.
لكن المعارضة الجزائرية تنتقد سياسة بوتفليقة لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تصاعد حدة العنف بسبب تضاعف الاعتداءات.
ودعا بلخادم أيضا شريكيه في التحالف الرئاسي -التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) وحركة مجتمع السلم (إسلامية)- إلى ترشيح بوتفليقة لولاية ثالثة.
