ينتظر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ثلاثة أحكام قضائية، خلال 80 يوما، في ثلاث قضايا تم حجزها للحكم، في 21 أبريل/ نيسان و16 مايو/ آيار المقبلين.
أولى هذه الأحكام بعد 55 يوما، في قضية "أحداث الاتحادية"، وذلك في 21 أبريل/ نيسان المقبل، فيما يصدر حكمين قضائيين بعد 80 يوما، في قضيتي التخابر واقتحام السجون وذلك يوم 16 مايو/ آيار.
"اقتحام السجون":
ففي جلسة اليوم الأربعاء، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، جلسة 16 مايو/ آيار (باقي 80 يوما)، للنطق بالحكم على مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويحاكم فيها 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.
"التخابر مع حماس وحزب الله":
وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، جلسة 16 مايو/ آيار المقبل (باقي 80 يوما)، للنطق بالحكم علي مرسي، و35 آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرين (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
"أحداث الاتحادية":
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي، أحمد صبري يوسف، جلسة 21 أبريل/ نيسان المقبل (باقي 55 يوما)، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي".
ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي (في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.
موقف مرسي من محاكمته:
وكرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءات محاكمته كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة".
ويستند مرسي إلى المادة 152 من دستور 2012 (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي).
وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وبخلاف هذه القضايا الثلاثة، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة الجنائية، دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، انقلب قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، ضد محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا".
