أعلنت لجنة المصادرة التونسية يوم الجمعة مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال اعتقلوا في الأيام الماضية للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد وذلك في إطار سعي البلاد لمكافحة الظاهرة التي استشرت في الأعوام الماضية.
وقال منير الفرشيشي رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي إن اللجنة تولت مصادرة أملاك رجال الأعمال الذين ثبتت علاقاتهم بقضايا فساد.
وأضاف الفرشيشي أن القرار شمل مصادرة جميع أملاك رجال الأعمال منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وعلى القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود.
وقال رئيس اللجنة إن قرارات المصادرة وقعت بموافقة جميع أعضاء اللجنة ووفق القوانين المعمول بها.
وشنت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء الماضي سلسلة من الاعتقالات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا قوية لمكافحة الظاهرة التي انتشرت في البلاد في السنوات الأخيرة.
وفي يناير كانون الثاني 2011 أنهت احتجاجات ضد الفساد والمحسوبية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن الظاهرة استفحلت بعد الثورة.
وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011 ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد كما يكلف البلاد خسائر كبيرة ويشمل أغلب القطاعات.
كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهد في أول خطاب له العام الماضي بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد.
