من جديد تطفو إلى السطح مسألة احتجاز دبلوماسيين في ليبيا إثر اختطاف 10 من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس من طرف عناصر مسلحة ليبية الجمعة 12 يونيو/حزيران.
واستنكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اقتحام عناصر من كتيبة ليبية مسلحة مقر القنصلية العامة في طرابلس واحتجازها 10 من موظفي البعثة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الحادثة بمثابة اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وفي أول تصريح لرئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، قال إن حكومته تتابع عن كثب، عملية اقتحام واحتجاز موظفين في القنصلية التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس وسيتم تحديد المسؤولين عن هذا العمل.
وأفاد الحبيب الصيد في تصريحات له، بقصر الضيافة في قرطاج، أن الحكومة شكلت خلية أزمة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والخارجية، للبحث في الأمر، وتولت هذه الخلية متابعة تطورات الحادثة والقيام بكل ما يجب القيام به للإفراج عن أفراد طاقم البعثة التونسية في أسرع وقت وضمان سلامتهم الجسدية.
وفي السياق ذاته، دعت السلطات التونسية أفراد الجالية التونسية الموجودين في ليبيا إلى ضرورة توخي الحذر خلال تنقلهم في ليبيا ومغادرة التراب الليبي إن اقتضى الأمر ذلك.
وحثت الوزارة كل المواطنين التونسيين على عدم التوجه إلى ليبيا في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى بعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.
ويرى مراقبون أن احتجاز الموظفين التونسيين له صلة بمسألة اعتقال وليد القليب، القيادي البارز في تنظيم فجر ليبيا، والذي رفضت السلطات التونسية الإفراج عنه.
وكانت أجهزة الأمن التونسية اعتقلت القليب في مطار قرطاج بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا واستهداف مواطنين تونسيين واحتجازهم في معتقلات في الغرب الليبي.
وكانت أطراف تونسية قد ربطت في وقت سابق بين عملية اعتقال القليب واختطاف 172 عاملا تونسيا في منتصف مايو/أيار الماضي.
