صادق المجلس التأسيسي في تونس يوم الأحد على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة واعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات هذا العام وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
وكان من المقرر ان ينتهي المجلس التأسيسسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد. وصوت 200 نائب بالموافقة على الدستور الثاني في تاريخ البلاد من اعضاء المجلس البالغ عدهم 217.
وفي وقت سابق يوم الاحد أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل بدل حكومة الاسلاميين بهدف قيادة البلاد الى انتخابات هذا العام في مهد الربيع العربيي بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة انهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب اعلام تونس بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني بينما علت الزغاريد في اجواء مؤثرة. وردد النواب النشيد التونسي قبل ان يرددوا شعار "اوفياء اوفياء لدماء الشهداء"
وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس في كلمة "هذا الدستور يبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين وعدة اجيال"
واضاف " هذا الدستور هو نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي..ليست تونس وحدها من تتابع هذه التجربة بل العالم كله يتابعها باعجاب"
والتصويت على الدستور الثاني لتونس هو من اكثر اللحظات قوة وتأثيرا منذ الاطاحة بالرئيس السابق زبن العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات في انتفاضة انتقلت شرارتها الى مصر وليبيا واليمن وسوريا.
وينظر خبراء ودبلوماسيون غربيون الى الدستور التونسي الجديد على انه دستور ليبرالي. وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على اغلب مقاعد المجلس التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر اساسي للتشريع وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير والمعتقد وان الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة. وقال زعيم حركة النهضة الاسلامية للصحفيين " الله وفق شعبنا الذي قام بثورة انارت العالم..انها لحظات تاريخية بالوصول الى دستور توافقي بين التونسيين, بعض البلدان الاخرى التي ناضلت لم تحقق نفس طريقنا. هذا الدستور له مذاق خاص للذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد الديكتاتورية." واضاف ان "المصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس نموذجا في المنطقة" وقال ان تقدم مسار الثورة التونسية سيؤثر على باقي دول الربيع العربي. ويبدو طريق تونس نحو الديمقراطية اكثر ثباتا مقارنة بباقي بلدان ربيع العربي.
مون يرحب
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم 27 يناير/كانون الثاني عن ترحيبه بمصادقة البرلمان التونسي على دستور البلاد، معتبرا انه حدث تاريخي لتونس.وقال بان كي مون في بيان ان "تونس خطت خطوة تاريخية بمصادقتها على الدستور"، مؤكدا ان "النموذج التونسي يمكن ان يكون مثالا للشعوب الهادفة الى الإصلاحات".وشدد البيان على أن "تعزيز المؤسسات الديمقراطية بحسب الدستور وغيره من القوانين يساعد على تقوية المسؤولية ورئاسة القانون مع الاحترام التام لحقوق الانسان".وكان المجلس الوطني التأسيسي صادق في ساعة متأخرة من مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني بالأغلبية المطلقة على الدستور التونسي، الذي عمل على إعداده على مدى السنتين الأخيرتين. وحصل الدستور التونسي في قراءة أولى على تأييد أكثر من ثلثي أصوات النواب 200 صوت من اصل 216 صوتا في ما اعترض عليه 14 نائبا.كما كان رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة أعلن مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد تكليفه مرة ثانية من طرف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي. وأشار مهدي جمعة في كلمة توجه بها للشعب إلى أن التركيبة الحكومية الجديدة تتضمن عددا هاما من الشباب، مشددا على أنها موجهة "للعمل أكثر من القول". وقلّص جمعة عدد الحقائب الوزارية حيث اقتصرت الحكومة على 21 وزيرا فقط و7 كتاب دولة.
