قال محامي الخميس، إن هيئة الدفاع عن نجل عقيد في الجيش التونسي كان قد قتل في تفجير مطار أتاتورك، ستطعن ضد حكم بالسجن صدر ضده الاربعاء بتهمة الارهاب والانضمام إلى تنظيم “داعش” المتطرف.
كانت محكمة تونس العاصمة أصدرت حكماً أمس ضد أنور بيوض بالسجن لأربع سنوات وسنيتن لرفيقته واخضاعهما للرقابة الإدارية بعد مغادرتهما السجن لمدة سنتين.
وقال المحامي فريد نصري عضو هيئة الدفاع عن بيوض اليوم الخميس إنهم غير راضين عن الحكم وسيتقدمون بطعن ضده.
وأنور بيوض هو نجل الطبيب العسكري في الجيش برتبة عقيد فتحي بيوض، الذي قتل في تفجير انتحاري استهدف مطار اتاتورك في حزيران/يونيو الماضي مخلفاً 47 قتيلاً.
وكان العقيد يعمل آنذاك على استعادة أبنه عبر تركيا إلى تونس خلال فترة قاربت الشهرين قضاها بين البلدين ، قبل أن يلقى حتفه في التفجير الارهابي وهو في انتظار زوجته قادمة من تونس، وشغلت الحادثة الرأي العام في تونس.
وتم ترحيل أنور بيوض ورفيقته في تموز/ يوليو 2016.
ودفع المحامي اليوم ،في تصريحاته لإذاعة “شمس اف ام” المحلية ، ببراءة بيوض من ارتكاب جرائم ارهابية في سوريا.
وقال إن أنور بيوض غادر مع رفيقته إلى سوريا لأنه كان يعاني من سلطة والده لكنه قرر بعد ذلك العودة إلى تونس بعد أن اكتشف أن سوريا لم تكن الوجهة التي ينشدها.
وتعكس القضية التعقيدات التي تواجهها السلطات التونسية في التعاطي مع العائدين من مناطق النزاعات والذين يقدر عددهم بحسب الحكومة بنحو ثلاثة آلاف عنصر أغلبهم في سوريا وبدرجة أقل في ليبيا والعراق.
وقالت الحكومة إنها ستتعامل مع هؤلاء عبر قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي صدر في آب/أغسطس 2015.
