منح البرلمان التونسي، الاثنين 11 يناير/كانون الثاني، الثقة للوزراء الجدد بعد أيام على تعيين رئيس الحكومة الحبيب الصيد 12 وزيرا.
وشهدت النقاشات التي استمرت 10 ساعات انتقاد بعض النواب للتعيينات الجديدة وانتهت بمنح البرلمان، الذي يضم 217 نائبا، ثقته بدعم رباعي الائتلاف الحاكم "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر".
وأيد 147 نائبا منح الثقة للوزراء، في حين أعرب 29 نائبا عن اعتراضهم على التعيينات الجديدة التي كان رئيس الحكومة قد أعلن عنها الأسبوع الماضي.
من جهته، دافع الصيد عن التعديل الحكومي وطالب "مختلف الفاعلين السياسيين والرأي العام بدعم العمل الحكومي والإصلاحات العميقة التي وعد أن تكون عنوان السنة الجديدة".
وكان رئيس الحكومة قد أعلن، الأربعاء، عن تعديل حكومي شمل 12 وزارة، من بينها الداخلية، والعدل، والشؤون الخارجية، والتجارة، والشؤون الدينية، والثقافة، والطاقة والمناجم، والنقل.
19 استقالة من نداء تونس
أعلن الاثنين نائبان استقالتهما من كتلة نداء تونس البرلمانية، ليرتفع عدد الاستقالات التي بدأت الجمعة الماضي إلى 19 استقالة من كتلة الحزب.
ويتهم النواب المستقيلون حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، وجماعته بالسعي للسيطرة على الحزب وفرض مسار غير ديمقراطي، من خلال انتخابه أمينا عاما وممثلا قانونيا لنداء تونس.
وباستقالة النائبين أصبح حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان بعدد مقاعد يبلغ 69، متقدما على نداء تونس الذي تراجع عدد نوابه إلى 67 نائبا في البرلمان الذي يضم 217 عضوا.
ويواجه الرئيس الباجي قائد السبسي انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم. لكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا.
