وجاء هذا البرنامج بدعوة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيدي الشباب والاستقلال في 21 آذار/مارس وطلب من شباب البلاد "أن يصوغوا "رؤية" وأن يعلنوا "التزاما" يحددون من خلالهما القيم والمبادئ الكبرى التي يرونها للعمل الوطني ولملامح تونس المستقبل".
وسيدار هذا الحوار الشامل دون إقصاء، إذ سيشمل شباب الأحزاب أو الجمعيات أو الشباب غير المهيكل في تنظيمات المجتمع المدني. وسينشط حلقات الحوار 1700 شابا بحضور مسؤولين حكوميين.
وتقول الحكومة أنه سيقع تنفيذ البرنامج على مرحلتين، مرحلة الحوار ومرحلة إعداد الميثاق. وقد تم تخصيص جدول زمني للمرحلتين تنتهي الأولى في شهر أيلول/سبتمبر بعد حوارات محلية وجهوية وخارج البلاد وعبر الانترنيت ووسائل الإعلام والثانية في تشرين ثاني/نوفمبر وتتوّج بالتوقيع على "الميثاق" الذي سيكون مرجعا لإعداد "إستراتيجية وطنية للشباب" للمرحلة القادمة تلتزم بها الأطراف المعنية وفي مقدمتها مكونات المجتمع المدني.
وقد حدد ابن علي ملامح الصياغة المطلوبة للمستقبل وهي "تونس الراسخة في هويتها، تونس الحداثة، تونس الاعتدال... تونس التي ترفض التطرف والتعصب والإرهاب"، حسب ما جاء في خطابه، مشيرا إلى أن الشباب "هو الحل وليس هو المشكل".
بيد أن هذا البرنامج الموجه لفئة الشباب يواجه تحديات كثيرة، إذ يتساءل كثير من المراقبين كيف سيقبل الشباب التونسي على هذا البرنامج في ظل حالة اللامبالاة التامة التي يعيشها، إضافة إلى عديد الظواهر السلبية التي تجعل جاهزيته لذلك ضعيفة جدا. حيث تشير استطلاعات رأي أجرتها وزارة الشباب في العام 2005 إلى أنّ 83,3 بالمائة من الشباب لا يشارك في نشاط المجتمع المدني وأنّ نسبة 72,3 بالمائة لا تشارك في الانتخابات كما أنّ نسبة الذين يرتادون المؤسسات الثقافية من مكتبات ودور الشباب والنوادي لا تجاوز 6 بالمائة أمّا المشاركون في الأعمال التطوعية فلا يتجاوزون 22 بالمائة.
وجاء في استبيان آخر قامت به وزارة الشباب عام 2004 أنّ 88 بالمائة من الشباب التونسي يستخدمون العنف اللفظي في الفضاء العام بدرجة أولى ثم في المؤسسات التربوية وفي المقاهي.
كما تفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وهو ما جعل وزارة التربية تجري عديد الندوات في هذا الصدد.
وأصبحت البطالة في تونس مشكلا عويصا خاصة لدى خريجي الجامعات.
من جهة أخرى قالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في إحصائية أصدرتها الشهر الماضي أنّ 95 بالمائة من المعتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب والذين قد يصل عددهم الألفين هم من الشبان وأغلبهم تلاميذ وطلبة.
وكان الرئيس التونسي قد دعا الأحزاب السياسية في تونس إلى مزيد العناية بالشباب وتأطيره وذلك على إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها ضواحي العاصمة التونسية نهاية العام 2006 وتورط فيها عدد من الشبان المحسوبين على التيار السلفي
