قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، إن غالبية المشاركين بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، صوتوا بنعم لصالح المشروع الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، وبنسبة تجاوزت ال 94% من الناخبين التونسيين.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان إن
94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور، الذي جرى طرحه للاستفتاء، يوم الإثنين الماضي.
وأضاف بو عسكر، أن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800.
وجاء الإعلان عن النتائج، بعد انتهاء عمليات التجميع اليدوي والآلي في جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت التي شارك فيها 2.8 مليون ناخب، حسب أرقام هيئة الانتخابات.
الغنوشي: الإستفتاء مهزلة
من جهته حذر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، من خطورة خطاب الرئيس قيس سعيد الذي يدعو للانقسام، معتبرا أن
الاستفتاء على الدستور كان مهزلة رفضها 75 في المئة من الشعب التونسي.
وأضاف الغنوشي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة مباشر"، أن "الدستور كانت إجراءاته باطلة، ومضمونه ترسيخ نظام ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل ثورة الياسمين ( يناير/ كانون الثاني 2011)، مشددا على أن "75 في المئة من الشعب التونسي لم يستجب لنداء قيس سعيد".
وتابع: "الشعب التونسي قاوم وسيقاوم الديكتاتورية، لأنه ذاق طعم الحرية 10 سنوات، ولن يضحي بها رغم أن العشر سنوات الماضية لم تكن مثالية"، مردفا: "سنواصل مع شعبنا وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية".
وتوقع الغنوشي، أن "يقر الرئيس قيس سعيد قانونا انتخابيا يحدد قواعد اللعبة لأنه حريص على السيطرة على كل جزئية في قواعد اللعبة السياسية"، مؤكدا أن الجميع يتوقع أن القانون الانتخابي يضمن لأتباع سعيد الفوز ويقصي أحزابا معينة مثل حركة النهضة".
باب الطعون
فيما سيفتح باب الطعون في هذه النتائج لدى المحكمة الإدارية، بدءا من اليوم الأربعاء لمدة 3 أيام، على أن تعلن النتائج النهائية الرسمية يوم السبت 30 يوليو الجاري كحد أقصى.
ومن المنتظر أن يدخل الدستور الجديد حيز التطبيق، فور الإعلان عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا للانتخابات.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وينص الدستور الجديد الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.
مشروع الدستور الجديد
وتضمّن مشروع الدستور 142 فصلا و11 بابا، ينصّ الفصل الأول على "تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة."
كان الفصل الأول في دستوري 1959 ودستور 2014 قد نصّ على أن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".
ونص الفصل الثّاني على أن نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري، كم نص الفصل الثالث على أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
وأكّد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.
الفصل السادس نصّ على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
كما يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم".
وينص الفصل 51 على أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تعمل على دعمها و تطويرها.
ونصّ الفصل 101 في باب السلطة التنفيذية، على أنّ "رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".
وينصّ الفصل 102 على أنّ "رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة."
كما ينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
وجاء في الفصل الحادي والأربعين من الباب الثاني: باب الحقوق والحريات أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
كما ورد في نفس الفصل أن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني وأن الحق في الإضراب لا يشمل القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك).
