امر قاض مغربي بحبس ضابطي شرطة حتى استكمال التحقيقات الجارية حول وفاة شاب من سكان الصحراء الغربية خلال اشتباكات وقعت بالاقليم المتنازع عليه، طبقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للانباء الاربعاء.
وأصدر قاضي التحقيقات بمحكمة الاستئناف في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية الامر بعد وفاة حمدي لمباركي اواخر تشرين الاول/اكتوبر والتي قالت جماعات حقوق الانسان انها نتجت عن الضرب الذي تعرض له على يد الشرطة خلال احتجاج مناهض للمغرب.
ونقلت الوكالة المغربية عن بيان للمدعي العام قوله ان الضابطين يخضعان للاستجواب فيما يتصل بالضربات والاصابات التي أفضت الى قتل غير عمد من جانب أحد الضباط.
وقالت جماعات حقوق الانسان ان لمباركي (21 عاما) توفي في مستشفى عقب الاحتجاج الذي قام خلاله قرابة 60 متظاهرا برشق عربات الشرطة بالحجارة.
وقال نشطاء في مجال حقوق الانسان انها اول حالة وفاة من نوعها لمدني بسبب العنف في المنطقة منذ 30 عاما.
وامر المدعي العام بإجراء تحقيق كامل في وفاة لمباركي وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
والصحراء الغربية الغنية بالفوسفات ومصائد الاسماك سبب لنزاع دائر منذ 30 عاما بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقام المغرب الذي يزعم ان له حقوقا ترجع الى عدة قرون في الصحراء الغربية بضمها اليه بعد انسحاب الاستعمار الاسباني في عام 1975 مما تسبب في اندلاع حرب عصابات منخفضة المستوى مع جبهة بوليساريو قبل أن ترعى الامم المتحدة وقفا لاطلاق النار في عام 1991.
وتحاول بعثة تابعة للامم المتحدة تنظيم استفتاء حول مستقبل الاقليم منذ ذلك الحين.
واصبحت الاحتجاجات الداعمة لمطالب اجتماعية أو للتعبير عن التأييد لجبهة بوليساريو أمرا متكررا في مدينة العيون في الوقت الذي اصبحت فيه الحكومة أكثر تسامحا مع المعارضة في السنوات الاخيرة كجزء من حملة لحشد الدعم الشعبي لمزاعم الرباط بخصوص الاقليم كما يقول النشطاء.
