اكد موفد القمة العربية ان احياء ذكرى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري "سوف تمر بهدوء"، وذلك في وقت تهدد الازمة التي يشهدها لبنان بعرقلة اقامة المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في الاغتيال.
وقال موفد القمة مصطفى عثمان اسماعيل وهو نائب الرئيس السوداني في حديث مع الصحافيين "في تقديري ان احياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري سوف تمر بهدوء".
واثر اعمال عنف بين انصار المعارضة والموالاة يتخوف اللبنانيون من حدوث احتكاكات بين المشاركين في الذكرى الثانية لاغتيال الحريري ومناصري المعارضة المعتصمين منذ اكثر من شهرين في وسط بيروت حيث ضريح رئيس الحكومة السابق والسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة.
واضاف "نحن على اتصال باطراف المعارضة اللبنانية حتى لا يحدث اي تصعيد وتقريبا استطيع القول انني مطمئن بان المناسبة ستمر بهدوء".
وكان مصطفى عثمان اسماعيل زار بيروت برفقة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي حمل مبادرة عربية لمعالجة الازمة السياسية الحادة في لبنان.
هذا ودعا مدير مكتب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف الاربعاء جميع الاطراف اللبنانيين الى "التهدئة" وذلك في ختام زيارة للبنان استمرت يومين في اطار مساعي الجامعة العربية لمعالجة الازمة السياسية.
وصرح الدبلوماسي المصري اثر لقائه النائب المسيحي جورج عدوان (غالبية) "لمست قلقا شديدا من تطورات الاوضاع وخشية كبيرة على مستقبل لبنان نحن نشارك ايضا في هذا القلق وسنرفع تقريرا بحصيلة محادثاتنا الى الامين العام للجامعة العربية" عمرو موسى.
وكرر ان "الجامعة العربية ستستمر في بذل جهودها لحل الازمة ولن تتخلى عن لبنان" داعيا جميع الاطراف الى "التهدئة".
وكان يوسف التقى خلال زيارته ممثلين للغالبية النيابية والمعارضة مستطلعا آراءهم وذلك تمهيدا لعودة مرتقبة لموسى الى بيروت لا يزال موعدها غير محدد.
وكان مصدر دبلوماسي عربي صرح لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان وساطة الجامعة العربية لمعالجة الازمة السياسية "لم تحقق تقدما" وخصوصا على صعيد المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وتشكل قضية المحكمة الدولية احدى ابرز نقاط الخلاف بين حكومة الغالبية المناهضة لدمشق والمعارضة.
المحكمة الدولية
هذا، وتهدد الازمة السياسية التي يشهدها لبنان بالحؤول دون اقامة المحكمة رغم توقيع الامم المتحدة مشروع اتفاق لانشائها.
وكانت الامانة العامة للامم المتحدة وقعت الثلاثاء مشروع اتفاق لانشاء المحكمة الدولية الامر الذي يتطلب مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذا المشروع كما ينص الدستور.
وينبغي ان يسبق ذلك توقيع كل من رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والرئيس اميل لحود القريب من سوريا لهذا الاتفاق علما ان الاخير يعتبر مع المعارضة اللبنانية ان حكومة السنيورة تفتقر الى الشرعية الدستورية اثر استقالة خمسة وزراء منها يمثلون الطائفة الشيعية.
وقال استاذ القانون الدولي سامي سلهب ان "احتمال المصادقة على هذا المشروع يظل ضئيلا مع تواصل الازمة السياسية". واضاف "يبدو واضحا ان الحل السياسي يضمن وحده المساعدة في تجاوز المأزق والا فان الآلية الاجرائية ستظل معطلة".
وكان مجلس الامن الدولي والحكومة اللبنانية وافقا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الضالعين في اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 بواسطة سيارة مفخخة في بيروت ما اسفر عن مقتل 22 شخصا اخرين.
وردا على هذه الخطوة استقال ستة وزراء من حكومة الغالبية النيابية برئاسة السنيورة خمسة منهم يمثلون الطائفة الشيعية ما تسبب بازمة سياسية تتواصل فصولها في لبنان.
وكان تقريران مرحليان للجنة التحقيق الدولية اشارا الى امكان تورط مسؤولين امنيين سوريين في حادث الاغتيال غير ان سوريا نفت ضلوعها في هذا الاعتداء. كذلك اعلنت دمشق اخيرا انها ترفض انشاء محكمة ذات طابع دولي قبل انتهاء التحقيق الذي يقوده القاضي البلجيكي سيرج برامرتس.
ومن المقرر ان يرفع برامرتس تقريره المقبل الى الامم المتحدة في حزيران/يونيو.
ورجح مصدر دبلوماسي غربي "ان يكون هذا التقرير مرحليا كسواه" واضاف "نجهل اذا كان برامرتس يرغب في البقاء على رأس لجنة التحقيق" بعد حزيران/يونيو.
وتقضي الخطوة التالية بان يصادق مجلس النواب على مشروع انشاء المحكمة لكن رئيس البرلمان نبيه بري وهو احد اقطاب المعارضة رفض حتى الان فتح دورة استثنائية مشترطا معالجة الازمة اولا.
ولم يصدر حتى الان اي موقف معلن من المعارضة حيال توقيع مشروع اتفاق المحكمة.
لكن النائب عن حزب الله حسن فضل الله كرر اليوم الاربعاء في تصريح تلفزيوني "اننا نريد المحكمة (الدولية) لكننا نرفض ان تكون اداة تستخدمها السلطة ضد خصومها".وتساءل "من يضمن لنا ان الاميركيين لن يستغلوا المحكمة لتحقيق مصالحهم السياسية؟".
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال نفى الثلاثاء ان يكون المجتمع الدولي يدعم طرفا لبنانيا على حساب آخر في النزاع حول المحكمة.
وقال "نريد فعلا ان تكون المحكمة احد العوامل التي تقود الى سلام دائم في هذا البلد ولسنا مستعدين في اي شكل للمساهمة في اقامة محكمة تتحول اداة سياسية".
وبعث لحود الثلاثاء برسالة الى الامين العام للمنظمة الدولية اتهم فيها السنيورة بالسعي الى انشاء المحكمة الدولية "تحت الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة اي بعزل عن موافقة السلطات الدستورية اللبنانية. وعلقت "النهار" القريبة من الحكومة في خبرها الرئيسي اليوم "الامم المتحدة توقع اتفاق المحكمة وتتجاهل لحود".
وقالت ان "هذه الخطوة قد تكون اجراء روتينيا لكن مراقبين رأوا فيها تأكيدا جديدا من المجتمع الدولي لكون حكومة الرئيس السنيورة المرجع الشرعي الذي تتعامل معه في لبنان".
وفي السياق نفسه اوضح سلهب ان "توقيع الامم المتحدة مسألة اجرائية لكنه بمثابة اعتراف غير مباشر من جانب الامم المتحدة بشرعية الحكومة".
