رفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي أوصى من خلاله بزيادة نحو 2000 جندي إلى قوة السلام في مالي.
وتدعو وثيقة غوتيريش لنشر 2069 من الأفراد النظاميين، من بينهم 1730 عسكريا و339 شرطيا في إطار “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" ويفترض أن يشمل تعزيز البعثة عشر مروحيات من أجل تغطية وسط البلاد بشكل أفضل وتعزيز قدرتها على التحرك.
وفي رسالة مرفقة بتقريره، رأى غوتيريش أن كلفة الزيادة المطلوبة لعديد البعثة تقدر ب182,9 مليون دولار على مدى عام واحد.
وقال غوتيريش في تقريره إن "هذا الاقتراح يهدف إلى توسيع نطاق عمليات البعثة وقدرتها على التحرك بتكامل، على أن يؤخذ في الاعتبار أمن الأفراد خصوصا وقدرات البعثة على الاستيعاب والحاجة إلى الجمع بين أفراد إضافيين من القوات العسكرية والشرطة، بموازاة استراتيجية الاستقرار في المركز"
وكان مجلس الأمن الدولي طلب هذا التقرير لمنتصف تموز/يوليو، في قرار تبناه في 29 حزيران/يونيو وجدد بموجبه تفويض مهمة الأمم المتحدة في مالي.
وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير عبّر في حزيران/يونيو عن أسفه لوجود ألفي جندي فقط من قوات حفظ السلام في وسط مالي مع “ثلاث مروحيات متاحة كل أسبوعين”.
وكانت فرنسا التي أعلنت قبيل اعتماد القرار انتهاء عملية برخان وخفض وجودها العسكري، تأمل في زيادة قوة البعثة مينوسما. لكن لم يتم الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي في هذا الوقت القصير جدا.
ولم يعرف بعد الموعد الذي سيبت فيه مجلس الأمن هذا الطلب لزيادة عديد قوات حفظ السلام.
وسمح للبعثة التي تعد اليوم واحدة من أكثر مهمات السلام التابعة للأمم المتحدة كلفة وخطورة لأعضائها، حتى الآن بنشر ما يصل إلى 13289 جنديا و1920 شرطيا في مالي.
