يشتد التوتر في مدينة حلب غداة وقوع انفجارين عنيفين فيها وقد كثفت القوات السورية تعزيزاتها في احيائها التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام وتابعت عملياتها في حمص، معقل الحركة الاحتجاجية في البلاد.
ياتي ذلك فيما قتل 19 شخصا السبت في سوريا هم 13 مدنيا وثلاثة عناصر امن وجنديان بحسب ناشط فيما اغتيل ضابط يشغل منصب مدير مشفى عسكري، بحسب مصدر رسمي.
ويعقد اجتماعان في القاهرة الاحد للنظر في تطورات الازمة السورية الاول لدول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان والامارات) التي قررت طرد سفراء سوريا والثاني لوزراء الخارجية العرب.
ميدانيا وفي ريف دمشق، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان "استشهد السبت ثلاثة مواطنين اثر استمرار القصف على مدينة الزبداني التي تحاول القوات السورية اقتحامها".
وكان المرصد افاد ان "قوات عسكرية امنية مشتركة اقتحمت الجامع الكبير في مدينة دوما بعد صلاة الظهر وبدات حملة اعتقالات داخل الجامع واصيب بعض المصلين بجروح بعد ان جرت اشتباكات بين القوات السورية ومجموعات منشقة عند مداخل دوما".
وفي ريف درعا، اضاف المرصد "استشهد خمسة مواطنين خلال العمليات العسكرية التي تنفذها القوات السورية في بلدة المسيفرة منذ صباح اليوم.
وفي حمص، قتل اربعة مدنيين بينهم سيدة اثر اطلاق النار من رشاشات ثقيلة والقصف الذي يتعرض له حي بابا عمرو" في حمص.
وفي دمشق، اكد المرصد ان "ناشطا استشهد بعد منتصف ليل الجمعة السبت اثر اطلاق رصاص من قبل قوات الامن في حي القابون الذي شهد اشتباكات يوم امس بين القوات النظامية السورية ومجموعات منشقة".
وفي العاصمة ايضا، افادت وكالة الانباء الرسمية من جهتها ان "مجموعة ارهابية مسلحة" اغتالت صباح السبت العميد الطبيب عيسى الخولي مدير مشفى حاميش العسكري في دمشق.
وقالت الوكالة ان "ثلاثة مسلحين ترصدوا خروج العميد الخولي من منزله في حي ركن الدين وأقدموا على إطلاق النار عليه ما أدى إلى استشهاده".
وفي تطور لافت كثفت قوات الامن تعزيزاتها في الاحياء التي تشهد حركة احتجاجات في حلب بعد ان هزها امس انفجاران عنيفان" بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن.
وبالتزامن مع ذلك، يستمر القصف العنيف على حي بابا عمرو في حمص، احد معاقل الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد منذ صباح الاثنين.
وعمدت القوات الى سرقة المنازل الخالية من سكانها في هذا الحي الذي يسكنه ميسورون حيث شوهدوا وهم يحملون اجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات والاجهزة الكهربائية المنزلية، بحسب الناشط.
ويتجاهل الاسد النداءات الدولية المتكررة لحقن الدماء والتي كان احدثها من الاتحاد الاوروبي الذي طالبه بوقف الحملة العنيفة.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "روعتني التقارير عن الهجمات الوحشية للقوات المسلحة السورية في حمص. ادين بأشد العبارات هذه الافعال التي يرتكبها النظام السوري ضد مدنييه.
"على المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد وان يطالب بانهاء اراقة الدماء وحث الاسد على التنحي والسماح بانتقال ديمقراطي (للسلطة)."
وأظهرت لقطات مصورة على موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي على الانترنت طبيبا في مستشفى ميداني في حي بابا عمرو بجوار جثة امرأة بدا انها اصيبت في الرأس.
وقال الطبيب وهو يمسك برأس المرأة المهشمة والملطخة بالدماء "ام لثلاثة اولاد.. الشهيدة ابتسام الدلاتي... استهدفت بقذائف... خروج كامل لمادة الدماغ."
واضاف "نناشد اهل حلب.. نناشد اهل الشام اليوم السبت للنزول الى الشوارع لفك المجزرة عن اهلنا في حمص." ومثل مشروع قرار مجلس الامن الذي تم احباطه فان مشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد بشكل كامل" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين امور اخرى الى تنحي الاسد.
وقالت روسيا والصين ان مسودة قرار مجلس الامن غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية الى جانب الحكومة في اعمال العنف التي قتل فيها الالاف.
وتقول الامم المتحدة ان القوات السورية قتلت اكثر من خمسة الاف شخص حتى منتصف ديسمبر كانون الاول حيث توقفت عن احصاء اعداد القتلى. وبعد اسبوع قالت الحكومة ان "ارهابيين" مسلحين قتلوا ما يزيد على الفين من قوات الشرطة والجيش.
واتهم سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم الجمعة دولا غربية لم يحددها بالاسم بتسليح المعارضة السورية وتقديم المشورة لهم.
لن تؤيد موسكو احالة بحث مشروع قرار غير متوازن بشأن سورية الى الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة . صرح بذلك غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في مدونته على الـ "تويتر" يوم 11 فبراير/شباط. وقال غاتيلوف:" لا نستطيع تأييد احالة الملف السوري الذي يتضمن صيغة غير متوازنة لمشروع قرار الى الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة".
وقامت المملكة العربية السعودية الليلة الماضية بتوزيع مشروع قرار جديد على اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة. ويعبر المشروع عن تأييد خطة جامعة الدول العربية التي تقضي بصورة خاصة بتنحي بشار الاسد عن منصب الرئيس. ورغم دعوة المشروع السعودي إلى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف، فإنه ينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن الانتهاكات المستمرة الواسعة النطاق والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويقول الخبراء ان المشروع السعودي يكرر بشكل عام المشروع الذي تم التصويت عليه يوم 4 فبراير/شباط في مجلس الامن الدولي والذي استخدمت روسيا والصين ضده حق النقض باعتباره مشروعا لا يعكس الوضع الحقيقي في سورية ولا يؤدي الى التسوية العادلة للنزاع.
يذكر ان مجلس الدوما الروسي تبنى يوم 10 فبراير/شباط بيانا عن الوضع في سورية، يشير الى استحالة تكرار السيناريو الليبي والتدخل الخارجي الهادف الى تغيير القيادة السورية الحالية. وتم اعداد البيان من قبل لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، وأيدته كل الكتل البرلمانية.
