تواصل مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

تبدأ، الأربعاء، الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة.

وتُعقد المفاوضات في مقر قوات حفظ السلام الدولية “يونيفيل” بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، والوسيط الأمريكي السفير جون دروشر.

وكانت محادثات غير مسبوقة قد جرت بين لبنان وإسرائيل في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها في اجتماع قصير وصفه كبير المفاوضين اللبنانيين بأنه خطوة أولى في مسيرة الألف ميل.

وشدد الوفد اللبناني، في الجولة الأولى، على ضرورة تثبيت السيادة الوطنية على الحدود اللبنانية، وتمكين لبنان من استثمار ثرواته الطبيعية ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة التي يحفظها القانون الدولي.

وتوسطت في المحادثات واشنطن التي سعت على مدى سنوات لإجراء مفاوضات لحل الخلاف المتعلق بالحدود البحرية.

ووصفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة المحادثات السابقة في بيان بأنها كانت بناءة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن الوفد الإسرائيلي سيستمر في المحادثات لإتاحة الفرصة لإنجاح العملية”.

وقال العميد الركن بسام ياسين الذي قاد فريق التفاوض اللبناني: “لقاؤنا يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل نحو ترسيم الحدود الجنوبية”.

وتابع: “وانطلاقا من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة”.

وجاء إعلان الاتفاق على إجراء المحادثات بعد أسابيع من تكثيف واشنطن الضغط على حلفاء جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وفرضها عقوبات على مسؤول بارز من حركة أمل الشيعية، حليف حزب الله الرئيسي.

وتجدر الإشار إلي أن الخلاف على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عرقل أعمال التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من خط الحدود المتنازع عليه.

وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس "تعد الجلسة اليوم أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض. وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع بدأ، مشيرة الى أن "الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف".

وتعقد الجلسة في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. وستستمر يومين.

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في الناقورة عن قطع الجيش وقوات اليونيفيل الطريق المؤدي الى موقع الاجتماع، مع منع الصحافيين من الاقتراب. ويسيّر الجيش والقوات الدولية دوريات في المنطقة، فيما شوهد تحليق لمروحيات تابعة لقوات يونيفيل في الأجواء.

ويصرّ لبنان على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة الهادفة حصراً الى ترسيم الحدود، فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر.

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان، "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءاً من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان".

ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصاً أن كاريش هو حقل مكتشف وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

- "موقع ضعف؟" -

ويشير محللون الى أن لبنان يبدأ مسار الترسيم في ظروف صعبة مع انهيار اقتصادي متسارع وعقوبات أميركية تلاحق حزب الله ومسؤولين سياسيين من أحزاب حليفة له.

وتعتبر هايتيان أن لبنان "يريد إرسال اشارة الى اللبنانيين والمفاوضين الإسرائيليين والأميركيين أنه لا يجلس على طاولة التفاوض من موقع ضعف"، وبالتالي فهو "يوسّع دائرة مطالبه مستنداً الى حجج قانونية".

ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

ويأمل الوفدان المفاوضان إحراز تقدم في المفاوضات ضمن مهلة زمنية معقولة قد تستغرق أشهراً.

ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.

واعترض حزب الله الذي يشكل الخصم اللدود لاسرائيل، مع حليفته حركة أمل، عشية جلسة التفاوض الأولى على ضمّ الوفد اللبناني الذي يقوده العميد الركن الطيّار بسام ياسين، شخصيات مدنية، معتبرين أنّ في ذلك "تسليما بالمنطق الإسرائيلي الذي يريد أي شكل من أشكال التطبيع".

ومن شمال إسرائيل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء خلال تفقده تدريبات حول استعدادات الجيش لهجوم محتمل من حزب الله، "أسمع أصواتا إيجابية تأتي من لبنان وتتحدث حتى عن السلام مع إسرائيل وتعمل معنا في قضايا مثل الحدود البحرية".

وجاء موقف غانتس غداة تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها كلودين عون، ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، في مقابلة تلفزيونية قالت فيها إنها لا تمانع إبرام بلادها اتفاق سلام مع إسرائيل ولكن "بعد أن تحل كافة المشاكل".

وعددت من بين هذه المشاكل "مشكلة ترسيم الحدود، ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وأمر آخر أهم هو الموارد الطبيعية: المياه والنفط والغاز الذين سنعول عليهم للنهوض باقتصادنا".

يُذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 تجمعات نفطية، ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

وهناك خلاف بين البلدين حول منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تُعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، الأمر الذي تسبب في عدم قيام شركات الطاقة العالمية بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.

وعلى مدى نحو 10 أعوام حاولت الولايات المتحدة والأمم المتحدة التوسط بين إسرائيل ولبنان لبدء مفاوضات تقود إلى حل الخلاف.