فتحت قوات مكافحة الشغب العراقية النار في الهواء الخميس، لتفريق متظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير في بغداد لليوم الثالث في تحد لحظر تجول فرضته السلطات عقب سقوط 13 قتيلا خلال يومين من الاحتجاجات التي شهدتها عدة انحاء من البلاد.
وصدت القوات الأمنية المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي، في اليوم الثالث من التظاهرات الدامية التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً بينهم شرطي، في العاصمة ومدن جنوبية عدة، وفق مسؤولين.
ويبدو أن الحكومة التي شكّلت قبل عام تقريباً، اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، رغم أن ذلك لم يثن المحتجين.
ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.
وقررت السلطات العراقية التي أعادت في حزيران/يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعاً لوصول المتظاهرين.
وعادة يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية، خصوصاً أنها شهدت عام 2016 اقتحاماً نفّذه أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.
وأفادت مصادر الشرطة بأن حظر التجول فُرض في ثلاث مدن بجنوب العراق في حين فتحت قوات مكافحة الإرهاب النار على محتجين حاولوا اقتحام مطار بغداد وانتشرت في مدينة الناصرية في الجنوب بعدما ”فقدت“ الشرطة ”السيطرة“ بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجين وقوات الأمن.
وقال عبد المهدي في بيان ”بيان القائد العام للقوات المسلحة العراقية: منع التجوال التام في بغداد من الساعة الخامسة صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر“.
وأضاف في البيان أنه سيجري ”استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وعجلات الاسعاف والحالات المرضية من قرار حظر التجوال“.
وجاء في البيان أنه سيتم أيضا ”استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجوال“.
وقال عبد المهدي إن المحافظين هم المناطون باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.
وأضافت مصادر الشرطة لرويترز إنه جرى فرض حظر التجول في الناصرية ومدينتين أخريين في جنوب البلاد هما العمارة والحلة جراء تصاعد الاحتجاجات على البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة والتي كانت اندلعت يوم الثلاثاء.
وتضمنت المطالب يوم الأربعاء ”إسقاط النظام“ بينما جرى إضرام النيران في مبان حكومية وحزبية في محافظتين أخريين بجنوب العراق.
وإذا ما جرت الإطاحة بالحكومة الحالية، فقد يمثل فراغ السلطة في العراق تحديا للمنطقة بأسرها مع الوضع في الاعتبار وضع بغداد كحليف للولايات المتحدة وإيران اللتين تخوضان مواجهة سياسية.
ويمكن لتنظيم الدولة الإسلامية أن يستفيد من أي فوضى، كما أن الآلاف من الجنود الأمريكيين يتمركزون في مواقع في العراق ليست بعيدة عن مرمى الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران.
ورأس عبد المهدي يوم الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني الذي أصدر بيانا أبدى فيه الأسف لسقوط قتلى ومصابين من الجانبين.
وقال المجلس إنه يؤكد على ”حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين، وفي الوقت نفسه يستنكر الاعمال التخريبية التي رافقتها“.
وقالت وزارة الدفاع إن جميع الوحدات العسكرية وضعت في حالة تأهب قصوى.
وأغلقت قوات الأمن عدة طرق في بغداد، منها جسر يقود إلى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، والتي توجد بها مقار الحكومة والسفارات الأجنبية.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين الغاضبين أصدر عبد المهدي الثلاثاء بيانا تعهد فيه بتوفير فرص عمل للخريجين. وأصدر تعليماته لوزارة النفط وهيئات حكومية أخرى بتخصيص حصة للعمالة المحلية في العقود القادمة مع الشركات الأجنبية نسبتها 50 في المئة من قوة العمل.
وقال بيان للحكومة يوم الثلاثاء إن من بين المصابين 40 من قوات الأمن وألقى باللوم في العنف على ”مجموعة من مثيري الشغب“.
