تفجرت أزمة جديدة في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بعد أن تحدث نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن تهريب نفط خام من اقليم كردستان عبر إيران وحرمان البلاد من أكثر من 6.6 مليار دولار جراء تذبذب ضخ النفط الخام المنتج في حقول الاقليم عبر منظومة تصدير النفط الخام العراقية إلى ميناء جيهان التركي.
وقال الشهرستاني، في تصريحات صحافية إن "امتناع حكومة اقليم كردستان عن تسليم النفط الخام المنتج في حقول الاقليم للحكومة الاتحادية يعني حرمان الشعب العراقي من 6.6 مليار دولار".
وأضاف: "المتوقع خلال هذا العام أن يكون الحرمان أكبر من هذا الرقم بسبب ارتفاع كميات الانتاج في الاقليم والمنصوص عليه في موازنة عام 2012 والبالغ 175 ألف برميل يوميا وارتفاع أسعار النفط حاليا في السوق العالمية وعلى الحكومة أن تعمل على حماية ثروة العراقيين واسترداد هذا الحق".
كانت الحكومة الاتحادية توصلت في شباط (فبراير) من العام الماضي الى اتفاق مع حكومة الاقليم لاستلام النفط المنتج هناك بمعدل 150 ألف برميل في اليوم لتصديره عبر الخط العراقي-التركي الذي تشرف عليه الحكومة العراقية لكن كميات الضخ من حقول الاقليم سرعان ماتدنت بعدما توقفت بغداد عن دفع المستحقات للشركات العاملة في الاقليم بدعوى عدم الحصول على البيانات الكافية من أجل دفع هذه المستحقات.
خصصت الحكومة الاتحادية مبلغ 650 مليار دينار عراقي (558 مليون دولار أميركي) في الموازنة العامة لعام 2012 لدفع المستحقات للشركات الأجنبية بعد تدقيق البيانات والقوائم من قبل ديوان الرقابة المالية.
وقال الشهرستاني ان "كميات النفط الخام التي تمتنع حكومة الاقليم عن تسليمها للحكومة الاتحادية كبيرة وليس بالامكان تكريرها في الاقليم وانما يتم تهريب الجزء الأكبر منها لخارج العراق عبر حدود ايران بشكل أساسي".
واضاف "تحدثنا مع ايران وتركيا بضرورة ضبط الحدود ومنع تهريب النفط العراقي والمشتقات النفطية العراقية لان العراق لايصدر النفط الخام من خلال هذه المنافذ وانما من خلال منظومة أنابيب معروفة وعليها مقاييس".
وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة "ان منافذ تهريب النفط العراقي لاتخضع لرقابة الحكومة المركزية في بغداد.. حكومة الاقليم تمنع الوزارات مثل الداخلية او المالية والنقل من مباشرة مسؤوليتها على هذه المنافذ كما هو الحال في المنافذ الأخرى في البصرة والأنبار".
وتابع: "الجزء الأكبر من الكمية المفقودة من النفط الخام تم تهريبها ولانعرف أين أودعت مبالغها".
من جانبه، قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي: "لدينا مؤشرات عن وجود عمليات تهريب للنفط الخام في اقليم كردستان".
وأضاف: "لدينا تقارير تفصيلية عن المنافذ التي يهرب النفط الخام منها تجاه ايران عبر الحدود الى منافذ في الخليج وميناء بندر عباس وبندر خميني ويباع بأسعار أقل من الأسعار العالمية وهناك كميات تعبر الى أفغانستان ودول أخرى عبر ايران".
وردت حكومة اقليم كردستان على المعلومات التي كشفها الشهرستاني واللعيبي بالدعوة لتشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل للتحقيق في "الاتهامات بأن هناك عمليات لتهريب النفط الخام من كردستان لايران".
بدوره، قال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ، في بيان صحفي: "اننا نعتبر أقوال الشهرستاني اتهاما صارخا بحق الاقليم. لذا ندعو الى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان بحضور ممثلين عن وزارتي النفط والمالية ووزارتي الموارد الطبيعية والمالية في حكومة الاقليم للتحقق من الاتهامات وكذلك التحقق من عمليات التهريب المستمرة للنفط في البصرة ومناطق أخرى من جنوبي العراق الى ايران منذ زمن طويل".
وبحسب تقرير لمكتب الشهرستاني، بلغت كميات انتاج النفط الخام في حقول اقليم كردستان في عام 2010، 27 مليونا و86 ألف برميل بقيمة مليارين و102 مليون دولار لم تتسلم الحكومة الاتحادية منها أي شيء في حين ان معدلات انتاج النفط الخام لعام 2011 بلغت 68 مليونا و109 آلاف برميل. وبلغت كميات النفط المستلمة من قبل الحكومة الاتحادية 34 مليونا و467 الف برميل فيما امتنعت حكومة الاقليم عن تسليم الكمية المتبقية والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات و547 مليونا و196 ألف دولار.
يعد اقليم كردستان الذي يتمتع بشبه استقلال منذ عام 1991 من المناطق الغنية بالنفط الخام حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود احتياطي من النفط الخام يبلغ 45 مليار برميل، وتعمل هناك أكثر من 48 شركة عالمية من 18 بلدا في قطاع النفط والغاز، وتصل نسبة التقدم في عمل الشركات بحسب احصائيات لوزارة الثروات الطبيعية في الاقليم 70 في المئة.
كما يوجد في الاقليم احتياطي غاز طبيعي يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب يستفاد بجزء منه حاليا في سد متطلبات انتاج الطاقة الكهربائية في مدن الاقليم الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك.
تأتي هذه الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اربيل في الوقت الذي تسعى فيه الكتل السياسية بالبلاد الى عقد مؤتمر وطني لحل المشاكل التي تواجه العملية السياسية والتي يدخل النفط والغاز في أهم ملفاتها بعد غياب الاتفاق على إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم عمليات صناعة النفط العراقية.
