ادانت الحائزة على جائزة نوبل شيرين عبادي السبت، قيام السلطات الايرانية باعدام طفلين شنقاً وعلى مرأى من الناس بتهمة اغتصابهما اطفالا اصغر منهما سنا في شمال غرب ايران، وهي عقوبة اثارت ايضا تنديدا واسعا من قبل منظمات حقوقية دولية.
وقالت عبادي (نوبل للسلام 2003) ان اعدام الطفلين واحدهما في الثامنة عشرة والاخر في السادسة عشرة من العمر بتهم تتعلق باعتداءات جنسية تشكل خرقا للالتزامات التي قطعتها ايران على نفسها تحت ميثاق حقوق الطفل الذي يحظر اعدام الاطفال.
وتعهدت عبادي بان يكثف مركزها لحماية حقوق الانسان معركته ضد اعدام القاصرين في ايران.
وقالت "دعواتي الى قانون يحظر بشكل واضح اعدام من هم تحت سن 18 عاما لقيت اذانا صماء الى الان، لكنني لن استسلم في هذه المعركة".
وجرى شنق محمد ازغاري (16 عاما) واياز مارهوني (18 عاما) علنا في 19 تموز/يوليو الجاري في مدينة مشهد بتهمة اغتصاب اطفال اصغر منهما سنا.
وقالا قبل اعدامهما انهما لم يكونا يعلمان بان الاعتداءات الجنسية يعاقب عليها بالموت.
واتهم ازغاري باغتصاب طفل في الثالثة عشرة من عمره. وقال محاميه روح الله رزاز زاده ان المحاكم الايرانية من المفترض ان تستبدل حكم الاعدام بحق الاطفال الى السجن خمس سنوات.
وقال ان "السلطة القضائية انتهكت قوانينها". واستدرك بان المحكمة العليا الايرانية ايدت القرار وسمحت بالاعدام متجاهلة اعتراضاته.
ورات المنظمات التي تعنى بحقوق الشاذين والمعارضة الايرانية ان ادعاءات الاغتصاب كانت اتهامات ملفقة هدفها التقليل من التعاطف الشعبي مع المراهقين اللذين تم اعدامهما.
وفي السويد، قال متحدث باسم وزارة الخارجية ان الحكومة "تنظر بخطورة بالغة" الى قضية شنق الطفلين في ايران.
وقال المتحدث "نحن ضد عقوبة الاعدام ونحن نرد بالتحديد عندما يتعلق الامر باعدام القاصرين والنساء الحوامل والمعوقين عقليا".
وكانت الحكومة الايرانية رفضت العام الماضي السماح لشيرين عبادي بتنظيم تظاهرة احتجاج على عمليات اعدام الاطفال.
وطبقا للقانون الايراني، فان الطفلات فوق سن سع سنوات والاطفال الذكور فوق 15 عاما يواجهون عقوبة الاعدام في حال ادانتهم بجرائم مثل القتل والاغتصاب. وفي بعض الظروف، تنزل العقوبة القصوى في اولئك المتورطين في علاقات جنسية غير شرعية.
