تنتهي خلال عام: ما قيمة تعويضات الكويت من غزو العراق؟

كشف مصدر مسؤول في الحكومة العراقية ان قيمة التعويضات التي سدفعها العراق للكويت جراء غزوه في العام 1990 قد بلغت 52 مليار دولار، ولم يتبق من هذا المبلغ الا نحو 5 مليارات تقريبا من المرجح ان يتم دفعها هذا العام ويغلق الملف

احتمال اغلاق الملف المالي بين العراق والكويت

ورجّح المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن يكمل العراق خلال العام الحالي تسديد ما تبقى من مبالغ التعويضات المستحقة لدولة الكويت عن الأضرار التي لحقت بها جراء حرب أغسطس 1990.

وقال إنه لم يتبق من تعويضات حرب الكويت سوى ما يقل عن خمسة مليارات و200 مليون دولار تقريباً من أصل إجمالي المبلغ البالغ 52 مليار دولار حتى اللحظة وفق ما نقلت عنه صحيفة «الصباح» الرسمية

وأضاف «ما يزال يتم استقطاع 3% من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وإن الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات».

اسعار النفط تتلاعب بالملف 

وتوقع المسؤول العراقي أن تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر بقليل حسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي المُصدر.

وكشف المستشار المالي للحكومة أن الحكومة العراقية تدرس حاليا أفكارا ومقترحات إيجابية لتأسيس «صندوق ثروة سيادي استثماري تودع فيه أموال تعادل استقطاعات التعويضات الجارية لحرب الكويت وفق برنامج الورقة البيضاء الإصلاحية التي تبنتها الحكومة العراقية بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات يدار على غرار صناديق الأجيال».

مقترحات لصندوق سيادي 

وكشف المستشار المالي لمصطفى الكاظمي، عن مقترحات لتأسيس صندوق ثروة سيادية تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها التعويضات الجارية لحرب الكويت، وبما ينسجم مع الورقة الإصلاحية البيضاء.

وتابع: "لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال".

وأشار إلى أنه سيكون مورداً استثمارياً سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي.

يذكر أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تشكلت في 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت، وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام للكويت، وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.