مدد مجلس الأمن الدولي اسبوعا اخر، التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في السودان توقعا لتبني مشروع قرار صاغته واشنطن ويقضي بنشر قوة لحفظ السلام وفرض عقوبات.
ويخول مشروع القرار الذي يجري التفاوض عليه منذ حوالي شهر نشر قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام قوامها عشرة آلاف جندي في جنوب السودان.
وستتولى تلك القوة مراقبة اتفاق سلام تاريخي تم توقيعه في كانون الثاني/يناير ينهي 21 عاما من الحرب الأهلية بين المتمردين الجنوبيين وحكومة الخرطوم.
ويقضي المشروع بفرض حظر جزئي على الرحلات الجوية في منطقة دارفور بغرب السودان وتجميد أصول مرتكبي الفظائع واولئك الذين يعرضون عملية السلام للخطر والذين ينتهكون الحظر على الرحلات الجوية.
لكن دبلوماسيين يقولون ان الخلافات ما زالت باقية بشأن العقوبات وإحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان الى محكمة دولية.
وقال دبلوماسي أميركي بارز "لا أعتقد ان لدينا إجماعا على القرار... مازلنا نناقش سُبُل معالجة مخاوف الأعضاء لكنني أظن اننا نعتقد ان لدينا تأييدا لتلك الإجراءات."
واضاف ان مجلس الأمن تبنى الخميس قرارا فنيا يمدد فقط تفويض بعثة الامم المتحدة لمدة اسبوع.
وتعارض روسيا والصين والجزائر العقوبات.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
