أعلنت الامم المتحدة يوم الخميس ان التحقيق المستقل للامم المتحدة بشان برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق الذي تلطخه الفضائح سيبقى مفتوحا حتى 31 من آذار/مارس حتى يتسنى للمدعين من مختلف الدول ملاحقة المخالفين ومقاضاتهم.
وبعد ذلك سيتم تسليم الامم المتحدة الوثائق التي جمعت خلال تحقيق دام 18 شهرا واجرته لجنة التحقيق المستقلة التي رأسها الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بول فولكر.
ووافق مارك مالوتش براون مدير مكتب الامين العام كوفي عنان في رسالة على طلب فولكر ابقاء مكتب اللجنة مفتوحا لمساعدة "اجهزة تنفيذ القانون والاجهزة الرقابية المختصة في القضايا التي قد يتابعونها ضد شركات وافراد وكيانات".
وكان فولكر اتهم في تقريره الاخير في 27 من تشرين الاول/اكتوبر أكثر من 2200 شركة في 66 دولة بتحويل نحو 8ر1 مليار دولار الى حكومة الرئيس السابق صدام حسين من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار. وبدأت بعض الدول تحقيقات مع افراد وجماعات وشركات لكن كثيرا منها تجاهل الرشى والعمولات التي كانت تدفع اثناء تنفيذ البرنامج.
وقال مالوتش براون ان لجنة فولكر لن تستأنف تحقيقها لكنها ستبقي فحسب الوثائق مفتوحة لمساعدة جهات الادعاء في شتى انحاء العالم على متابعة النتائج التي توصل اليها التحقيق.
واضاف قوله ان اللجنة سوف تحل في 31 من كانون الاول/ديسمبر ويتغير اسمها الى مكتب لجنة التحقيق المستقل.
