لانت الدول العربية المقاطعة لقطر (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) عن مطالبتها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطتها عليها مقابل إنهاء المقاطعة، وذلك بحسب تقرير نشرته الـ BBC عن دبلوماسي هذه الدول في الأمم المتحدة، وأنهم شددوا على 6 مبادئ عامة.
تشمل المبادئ المشدد عليها، الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وعدم توفير ملاذات آمنة لها، ووقف التحريض على الكراهية والعنف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكانت قطر قض نفت علاقتها بالإرهاب ورفضت الالتزام بأي من الشروط التي وصفتها بأنها تهدد سيادتها وتنتهك القانون الدولي.
قال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على 6 مبادئ يوم 5 يوليو/ حزيران في القاهرة، وإنه "سيكون من السهل على قطر الالتزام بها (..) إن إغلاق الجزيرة قد لا يكون ضروريًا، ولكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية".
من سيعوض من؟
جاء في البند الثامن من المطالب نصًا: "التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب الدول الأربع، بسبب السياسة القطرية، خلال السنوات السابقة وسوف تحدد الألية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر"، في الوقت الذي أعلنت به قطر عن نيتها بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء المقاطعة.
وقررت قطر تشكيل لجنة للمطالبة بتعويضات، يرأسها النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الذي أوضح أن اللجنة ستبحث طلبات تعويض تتراوح بين شركات كبرى، مثل الخطوط الجوية القطرية، وحالات فردية مثل الطلاب القطريين الذين طردوا من الدول التي كانوا يدرسون فيها، وسيكون بإمكان طالبي التعويضات التقدم بطلباتهم في المحاكم في قطر وبعض العواصم الغربية كلندن وباريس.
قائمة المطالب:
وكانت قائمة المطالب التي وضعتها الدول الأربع في يوم 22 يونيو/ حزيران، يتضمن تنظيم علاقة قطر العسكرية مع إيران وتركيا وإغلاق منافذها الإعلامية ووقف تمويل الدول التي صنّفوها على أنها إرهابية وتقديم معلومات حولها، وهي كالتالي:
قائمة المطالب:
وكانت قائمة المطالب التي وضعتها الدول الأربع في يوم 22 يونيو/ حزيران، يتضمن تنظيم علاقة قطر العسكرية مع إيران وتركيا وإغلاق منافذها الإعلامية ووقف تمويل الدول التي صنّفوها على أنها إرهابية وتقديم معلومات حولها، وهي كالتالي:
- خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
- الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليًا ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية
- إعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
- إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة
- تسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلًا والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصًا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم.
- إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
- وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق
- التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب الدول الأربع، بسبب السياسة القطرية، خلال السنوات السابقة وسوف تحدد الألية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.
- بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي جميع الأصعدة (عسكريًا – سياسيًا – اقتصاديًا – اجتماعيًا – أمنيًا) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013م واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014م
- تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وكذلك ايضاح كافة انواع الدعم الذي قدم لهم.
- اغلاق كافة وسائل الاعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر وغير مباشر (على سبيل المثال: موقع عربي 21، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميديل ايست آي.. إلخ) ولك على سبيل المثال لا الحصر.
- كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.
- سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة والية واضحة وان يتم اعداد تقرير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى، ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة عشرة سنوات.
