حمل تقرير صادر عن الامم المتحدة تجار الاسلحة الاسرائيليين المسؤولية غير المباشرة عن اعمال قتل وابادة جماعية جرى تنفيذها في افريقيا خلال السنوات القليلة الماضية وذلك حسب صحيفة معاريف.
وبحسب التقرير انه وخلافا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقاضي بحظر بيع الأسلحة، قام الإسرائيليون ببيع أسلحة إلى مجموعات مقاتلة في عدة أماكن في رواندا وليبيريا وأنغولا، حيث جرت إبادة أكثر من مليون إنسان، منذ بداية التسعينيات، في حين أضحى الملايين في عداد اللاجئين.
وذكرت صحيفة "معاريف" ان "التقرير عرض في الأسبوع الماضي من هيئة تابعة للأمم المتحدة تعنى بدراسات نزع الأسلحة، وتم تقديم نسخة منه إلى مندوبين إسرائيليين في جنيف ادعوا التزام إسرائيل بالمسارعة في سن قوانين بهذا الشأن تتيح محاكمة إسرائيليين لقيامهم ببيع أسلحة لدول تم فرض الحظر عليها من قبل الأمم المتحدة".
واضافت "معاريف" أن المندوبين الاسرائيليين المحامي رام رافيف من مكتب المستشار القضائي لوزارة الأمن، و حاييم فاكسمان ممثل الشعبة للأمور الإستراتيجية في وزارة الخارجية، قاما "بنقل محتوى التقرير إلى المسؤولين عنهما في اسرائيل".
ويتضمن التقرير أسماء أربعة من تجار الأسلحة الإسرائيليين، ممن يحملون جنسية دول أخرى، قاموا ببيع الوسائل القتالية في الـ "17 " سنة الأخيرة بشكل مخالف لقرارات مجلس الأمن.
