نقلت صحيفتان اميركيتان بارزتان عن تقرير مبدئي يعطي تفصيلات جديدة عن الانتهاكات داخل السجون السرية لوكالة المخابرات المركزية الاميركية قوله ان محققين بالوكالة نفذوا عمليات اعدام وهمية وهددوا احد قادة القاعدة بمسدس ومثقاب كهربائي.
وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست على موقعهما على الانترنت نقلا عن مسؤولين اميركيين اطلعوا على الوثيقة ان من المقرر نشر تقرير المفتش العام للوكالة يوم الاثنين.
واستخدم سجانو وكالة المخابرات هذه الاساليب التي وصفها مسؤول لصحيفة واشنطن بوست كتهديد بالاعدام مع عبد الرحيم الناشري بان شهروا المسدس والمثقاب قرب السجين لبث الرعب في قلبه من اجل تقديم معلومات.
واعتقل الناشري في تشرين الثاني / نوفمبر 2002 واحتجز اربع سنوات كواحد من سجناء "الموقع الاسود " لوكالة المخابرات . وذكرت الصحيفة ان الناشري كان احد ثلاثة من زعماء القاعدة تعرضوا فيما بعد لاحد اشكال محاكاة الغرق.
ويقول التقرير ايضا انه تم تنفيذ عملية اعدام وهمية في غرفة مجاورة لاحد المشتبه بأنهم ارهابيون.
وقالت نيويورك تايمز ان ضباط المخابرات الاميركية أطلقوا النار من مسدس في الغرفة المجاورة لجعل السجين يعتقد ان معتقلا ثانيا اعدم.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تفصيلات التقرير لاول مرة على موقعها على الانترنت في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.
وامر قاض اتحاد في نيويورك بنشر نسخة منقحة من تقرير وكالة المخابرات الاميركية السري يوم الاثنين كرد على دعوى قضائية اقامها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية.
ويدرس محامون لوزارة العدل ووكالة المخابرات الاميركية تقرير الوكالة الذي اخفي لفترة طويلة منذ يونيو حزيران لتحديد ما يمكن ان ينشر منه.
ويدرس وزير العدل الاميركي اريك اتش.هولدر نتائج التقرير في اطار تحقيق اوسع في استخدام وكالة المخابرات الاميركية لاساليب استجواب قاسية.
وكان الناشري احد معتقلين اثنين لدى وكالة المخابرات الاميركية صورت جلسات استجوابهما ولكن ضباط المخابرات الاميركية دمروا الشرائط في 2005.
وذكرت الصحيفة ان مدعيا اتحاديا يحقق الان في تدمير شرائط وكالة المخابرات ولكن وزارة العدل امتنعت حتى الان عن فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي تعرض لها سجناء وكالة المخابرات الاميركية.
وقالت تايمز ان وكالة المخابرات امتنعت عن التعليق على امور محددة بالتقرير.
وقال متحدث باسم الوكالة للصحيفة ان"وكالة المخابرات المركزية الاميركية لا توافق بأي حال على سلوك..مهما كان متكررا.. يتجاوز التوجيه الرسمي. كل هذا ينظر فيه، والمهنيون في وزارة العدل سيقررون ما اذا كانوا سيسعون الى المحاكمة وموعد ذلك."
