تقرير للأمم المتحدة ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

تاريخ النشر: 30 نوفمبر 2006 - 03:52 GMT
انتقدت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز آربور بشدة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في كل من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وما يتحمله المدنيون من نتائج أعمال العنف والتعذيب والإجراءات التعسفية.

وجاء ذلك في تقرير عن زيارة قامت بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

من جهة ثانية، حثّت آربور السلطات الإسرائيلية على التحقيق بصدقية في الحالات التي أفيد فيها عن استخدام القوة المفرطة، مثل عمليات القتل في بيت حانون في قطاع غزة. حيث سقط 18 مدنيا فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية.

"هذا الأمر زاد من سوء المعاملة والحرمان الذي يعيشه الفلسطينيون، إضافة إلى مناخ الخوف والترهيب والذلّ الذي عانى منه الشعب الفلسطيني.. لقد صعقت بما شاهدته خلال زيارتي لهشاشة الوضع وعدم الاستقرار الذي شكى منه المدنيون من الجانبين".

وجاء في التقرير أن إغلاق المعابر طوال معظم أيام السنة، تسبب في ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة من 33.1% عام 2005 إلى 41.8 هذه السنة. وحسب التقرير، فمنذ أسر الجندي الإسرائيلي على يد المقاومة الفلسطينية في 25-6-2006، كانت المعابر مغلقة في 86% من أيام السنة. ومنذ منتصف يناير/ كانون ثاني معدل عدد الشاحنات التي عبرت معبر المنطار (كارني) كان 12 شاحنة في اليوم، مع أن إسرائيل تعهدت أن يصل العدد في نهاية السنة إلى 400 شاحنة في اليوم.

وقد خرقت إسرائيل البند الذي يتعلق بالتخفيف على حركة الناس والبضاعة في الضفة الغربية، وفتح المجال للتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة – ويقول التقرير أن التواصل بين الناس مقطوع بتاتا. ويضيف: وارتفع عدد الحواجز في الضفة الغربية في نفس الفترة بـنسبة 44%. وتم التشديد في سياسة منح تراخيص التنقل، وقسمت الضفة الغربية إلى 10 مقاطع منفصلة.

ولم تنفذ إسرائيل تعهداتها بفتح ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وخرقت البنود التي تتعلق بتشغيل الموانئ البرية والبحرية في قطاع غزة.

وجاء في التقرير أنه منذ بداية إبريل/ نيسان تمت معظم الإغلاقات في معبر المنطار لأسباب أمنية، رغم أنه منذ 26 ابريل/ نيسان لم تقع في المكان أي حادثة أمنية. وبسبب ترتيبات أمنية معقدة يتم السماح بمرور 40% فقط من الشاحنات التي تنقل البضاعة للتصدير من قطاع غزة.

إن الأضرار التي لحقت بالتصدير الزراعي قدرت هذه السنة بـ30 مليون دولار. وقد بلغت الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالدفيئات الزراعية، في أعقاب الاضطرار إلى إتلاف أطنان من المنتجات الزراعية، إلى 6 مليون دولار. ونتيجة للخسائر تضطر الشركة التي تدير الدفيئات الزراعية إلى تسليمها إلى وزارة الزراعة الفلسطينية، ويصبح مستقبل 4200 عامل في عداد المجهول. ويضيف التقرير: بالإضافة إلى ذلك وباستثناء الحالات الطارئة فإن معبر إيريز بقي مغلقا طوال الثمانية أشهر الأخيرة.