ويظهر نص المسودة أن التعديلات المقترحة ستحرم المستقلين غير المنتمين الى أحزاب من الترشح لانتخابات الرئاسة كما تحظر ممارسة أي نشاط سياسي "على أية مرجعية أو أساس ديني" وهي أسلحة يمكن أن تستخدمها السلطات ضد جماعة الاخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة في مصر. وتوكل التعديلات مسؤولية الاشراف على الانتخابات للجنة قد لا يكون القضاة بالضرورة أغلب أعضائها. وأثنت المعارضة وجماعات المجتمع المدني على الشرط الموجود حاليا في الدستور بضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات باعتباره من أفضل السبل لوقف الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر. وخاطر عدد من القضاة بوظائفهم في انتخابات عام 2005 بتحدثهم علنا ضد ممارسات انتخابية شاهدوها.
ومن المتوقع أن توافق اللجنة البرلمانية على التعديلات الاسبوع الجاري. ولا تسمح الحكومة المصرية للاخوان المسلمين بتشكيل حزب لكن النظام المعمول به حاليا يمكن الجماعة ترشيح أحد أعضائها كمستقل في انتخابات الرئاسة اذا فازت بعدد كاف من المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية. وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ان التعديلات الدستورية المقترحة ستكون خطوة الى الوراء تطيل بقاء الحكومة الحالية في السلطة الى ما لا نهاية وتمكن الحزب الحاكم من تنصيب جمال مبارك محل والده الرئيس حسني مبارك. وقال نائب المرشد العام للجماعة لوكالة انباء رويترز ان "الهدف هو تهميش دورنا في الحياة السياسية المصرية." وبدأت السلطات حملة أمنية ضد الاخوان في ديسمبر كانون الاول الماضي وما زال نحو 310 من أعضاء الجماعة قيد الاحتجاز غالبيتهم لم توجه له أي اتهامات رسمية. وقد تمهد التعديلات المقترحة الطريق أيضا أمام الحكومة والحزب الحاكم لتغيير النظام الانتخابي كي لا تتمكن جماعة الاخوان المسلمين من المنافسة حتى في الانتخابات البرلمانية كما فعلت محققة بعض النجاح في انتخابات عام 2005.
وفاز أعضاء الاخوان الذين خاضوا انتخابات 2005 كمستقلين بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب. وتجرى الانتخابات البرلمانية حاليا وفق نظام الانتخاب الفردي غير أن بعض المسؤولين يقولون انهم يفضلون نظام القوائم الحزبية الذي سيزيد من صعوبة مشاركة جماعة الاخوان المسلمين. غير أن المحكمة الدستورية قضت في عام 1987 بأن نظام القائمة الحزبية غير دستوري. وقال محمد كمال المسؤول البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في ديسمبر كانون الاول ان الحزب يريد أن يمنح الدستور السلطات مرونة لاختيار النظام الانتخابي الذي تعتقد أنه الافضل. وجاء في مسودة التعديلات المقترحة "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء." كما تنص التعديلات المقترحة على أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تجرى في يوم واحد. وأجريت الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل لعدم وجود عدد كاف من القضاة للاشراف على جميع مراكز الاقتراع في وقت متزامن.
