فيما اكدت تقارير اعلامية اميركية عن تطابق وجهات النظر بين الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العام الى العراق والخارجية الاميركية بخصوص استبعاد اعضاء مجلس الحكم من قيادة العراق في المرحلة الانتقالية فقد اعلن المجلس الانتقالي انه بصدد اجراء مشاورات مع الاطياف لدراسة مستقبل هذا البلد.
وتؤكد وسائل الاعلام الاميركية بان تطابقا في وجهات النظر بين الامم المتحدة والمبعوث الاخضر الابراهيمي والخارجية الاميركية حول استبعاد اعضاء مجلس الحكم الانتقالي من قيادة السلطة العراقية المؤقتة التي من المقرر ان تسلم للعراقيين في الثلاثين من حزيران / يونيو القادم.
وقالت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين اميركيين "ان في رأس قائمة من يحتمل التخلص منهم أحمد الجلبي، السياسي الشيعي الذي كان لسنوات عدة الشخص المفضل لدى وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ومكتب نائب الرئيس ديك تشيني، وكان متوقعا ذات يوم أن يتولى الدور القيادي في العراق بعد صدام حسين المخلوع".
وقال هؤلاء المسؤولون ان الجلبي أثار، على نحو متزايد، الخصومة مع ادارة الرئيس جورج بوش، بما في ذلك بوش نفسه، في الأشهر الأخيرة. وأثار الغضب في واشنطن عندما هاجم خطة أميركية جديدة تسمح لبعض المسؤولين السابقين في حزب البعث الحاكم وفي الجيش في عهد صدام بالعودة الى الوظائف، ووصفها بانها ترقى الى اعادة النازيين الى السلطة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
يذكر ان احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي يترأس لجنة اجتثاث البعث في مجلس الحكم الانتقالي الذي عينه الحاكم المدني بول بريمر
وفي خطاب له وجه الاخير انتقادات لاذعه للجلبي واعمل اللجنة التي يرأسها وقال بريمر ان عملية اجتثاث البعث أديرت بشكل غير متناسق وغير عادل وان الخطة قد نفذت على نحو هزيل
وتقول التقارير الاميركية ان الولايات المتحدة التي اغدقت على الجلبي وحزبه عشرات الملايين لشراء اصوات العراقيين استعدادا لاي استفتاء بدأت بالتراجع عن هذه الخطوة بحيث تدرس الدوائر سيما في البنتاغون ايقاف المعونة الشهرية البالغة 340 ألف دولار التي تقدمها الى حزب الجلبي.
والواضح ان الخصام ليس بين الجلبي وادارة بوش بل بين الاخيرة والـ 25 عضوا يشكلون مجلس الحكم الانتقالي المعين من طرف الادارة الاميركية.
فقبل 10 اشهر تقريبا تم تعيين هؤلاء لقيادة العراق الى حين الاعداد للانتخابات والمرحلة الانتقالية الا انهم فشلوا في خلق اجواء مناسبة مع الشارع العراقي وبات ينظر اليهم على نفس نسق قوات الاحتلال حتى ان بعضهم تعرض لمحاولات اغتيال فيما اغتيلت عقيلة الهاشمي العضوة في المجلس.
وتقول التقارير الاعلامية الاميركية نقلا عن مسؤولين ان الافتقار الى الدعم الشعبي هو السبب الرئيسي الذي يدعو الولايات المتحدة والأمم المتحدة الى البحث عن هيئة جديدة لحكم العراق قبل ان تجري الانتخابات العامة في كانون الثاني/يناير 2005
وهذا الرأي تقاطع مع توجهات الابراهيمي، ويبدو ان حزب الجلبي شعر قبل وقت طويل بجفاء ادارة بوش اتجاهه فوجه انتقادات لاذعة الى المبعوث الاممي واصفا اياه بانه احد رجال صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع.
وقد أكد مبعوث الأمم المتحدة، الأخضر الابراهيمي، المسؤول عن اختيار الحكومة الجديدة بالتشاور مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، انه يتعين حل مجلس الحكم. وقال في مقابلة تلفزيونية ان اعضاء مجلس الحكم قالوا مرتين لا مرة واحدة في وثائق رسمية وقعوها ان مهمتنا ستنتهي يوم الثلاثين من حزيران/ يونيو.
وقال الابراهيمي ان جميع استطلاعات الرأي، وكثير منها جرت في العراق، تشير الى أن الناس يريدون شيئا مختلفا عن توسيع المجلس لأنهم يخشون ان يقوم أعضاء المجلس باستنساخ أنفسهم، وتساءل ولماذا يريد المرء ذلك ؟.
وبموجب اقتراح جديد للأمم المتحدة من المتوقع أن يعود الابراهيمي الى بغداد في حدود الأول من الشهر المقبل لانهاء المناقشات ومن ثم اختيار العراقيين لتسعة وعشرين منصبا ـ رئيس وزراء ليرأس الحكومة ورئيس فخري ونائبين له اضافة الى 25 وزيرا، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون.
وفي تعبير أكثر تحديدا قال الابراهيمي ان هذه المناصب يجب ان تشغل من قبل تكنوقراطيين بشكل رئيسي، ممثلين على نطاق واسع للجماعات الاثنية والدينية المتنوعة في العراق.
وقال مسؤولون أميركيون انه ربما يجري الابقاء على بعض أعضاء المجلس، ولكن أغلب الظن في مناصب وزارية بدلا من أن يكونوا في المناصب الأربعة العليا. ويمكن أن يكلف آخرون للمشاركة في جمعية وطنية استشارية اقترح الابراهيمي ان تقوم بمهمة تقديم الاستشارات للحكومة الانتقالية. وبالتالي فان جميع أعضاء المجلس سيكونون أحرارا في اختبار جاذبيتهم السياسية في انتخابات كانون الثاني/ يناير المقبل ليروا كيف يمكنهم أن يسلكوا سبيلهم بدون دعم الولايات المتحدة، وفقا لما قاله المسؤولون الأميركيون.
وببقاء تسعة أسابيع فقط عن موعد تسليم السلطة فان الأمم المتحدة وسلطة التحالف والعراقيين يسعون حثيثا الى التوصل الى اعداد قوائم المرشحين للمناصب العليا، التي سيدرسها الابراهيمي عندما يعود الى العراق.
لكن في المقابل اعلن مجلس الحكم الانتقالي انه سيجري لقاءات للتداول في امر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بين ممثلي الشعب واعضاء مجلس الحكم بالاضافة الى ممثلي الاحزاب الوطنية العراقية.
واوضح بيان لمجلس الحكم الانتقالي انه ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل وعلى مدى ثلاثة ايام متتالية لقاءات بين أعضاء المجلس وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية العراقية للتداول في أمر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال البيان ان اللقاءات ستتم في مبنى المجلس وان المجتمعين سيناقشون عددا من المقترحات منها تشكيل حكومة مؤقتة للفترة الانتقالية الأولى الممتدة بين 30 من حزيران/ يونيو 2004 و ال 31 من كانون الاول/ ديسمبر 2005 دون أن يكون هناك مجلس تشريعي. فيما يقول المقترح الآخر بتوسيع مجلس الحكم الحالي ليشمل قوى وأحزاب وشخصيات سياسية عراقية غير ممثلة في مجلس الحكم في الوقت الحاضر ليعمل كمجلس تشريعي ويقوم بانتخاب هيئة رئاسية تقوم بدورها بتشكيل الحكومة المقبلة. واكد المجلس في بيانه ان المقترحات ستكون خاضعة للتعديل والتطوير بناء على الآراء التي يتلقاها المجلس من الشخصيات السياسية والدينية والأكاديمية العراقية أثناء اللقاءات التي يعقدها أعضاء المجلس وممثلوه معهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكر ان اللقاءات الثلاثة المقبلة تعد بداية لسلسلة من اللقاءات تعقد مطلع الشهر المقبل بين أعضاء المجلس وممثليه وممثلي الأحزاب السياسية العراقية والشخصيات الوطنية والدينية والأكاديمية في محافظات العراق كافة
واشارت مصادر مطلعة في مجلس الحكم الانتقالي الى ان عدد من اعضاء مجلس الحكم بينهم ابراهيم الجعفري وعدنان الباجه جي وجلال الطالباني غادروا الى واشنطن للقاء بمسؤولين رفيعي المستوى –(البوابة)—(مصادر متعددة)
