قال دبلوماسيون وعلماء لرويترز إن اختبارات معملية ربطت للمرة الأولى بين مخزون الحكومة السورية من الأسلحة الكيماوية وأكبر هجوم بغاز الأعصاب السارين في الحرب الأهلية مما يدعم الاتهامات الغربية بأن القوات التابعة لحكومة الرئيس بشار الأسد كانت وراء الهجوم.
وأجرت معامل تعمل لحساب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقارنة بين عينات أخذتها بعثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الغوطة في دمشق بعد الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس آب عام 2013 وسقط فيه مئات القتلى من المدنيين من جراء التسمم بغاز السارين وبين الكيماويات التي سلمتها دمشق لتدميرها عام 2014.
وقال مصدران كان لهما دور في تلك العملية إن الاختبارات توصلت إلى علامات متطابقة في عينات مأخوذة من الغوطة وموقعين آخرين شهدا هجومين بغاز الأعصاب في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في الرابع من إبريل نيسان عام 2017 وفي خان العسل بحلب في مارس آذار عام 2013.
وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية نتائج الاختبارات "قارنا خان شيخون وخان العسل والغوطة. ثمة علامات تطابقت في ثلاثتهم جميعا".
وكانت نتائج تلك الاختبارات هي أساس تقرير أعدته آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر تشرين الأول وجاء فيه أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم خان شيخون الذي سقط فيه عشرات القتلى.
ولم تُنشر النتائج المتعلقة بهجوم الغوطة، التي تأكدت رويترز من تفاصيلها من مصدرين دبلوماسيين منفصلين، في تقرير أكتوبر تشرين الأول الذي رفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنها لم تكن ضمن التفويض الممنوح للفريق.
لكنها ستعزز مع ذلك الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة وبريطانيا وقوى غربية أخرى لحكومة الأسد أنها لا تزال تمتلك ذخائر محظورة وتستخدمها انتهاكا لعدد من قرارات مجلس الأمن واتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وامتنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التعقيب.
وسبق أن نفت سوريا مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب التي أصبحت في عامها السابع وحملت قوات المعارضة مسؤولية الهجمات الكيماوية في الغوطة التي تخضع لسيطرة المعارضة.
كما نفت روسيا أن القوات الحكومية السورية نفذت هجمات كيماوية وشككت في مصداقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقال مسؤولون في موسكو إن المعارضة نفذت الهجمات لتشويه صورة الحكومة السورية واستنفار الإدانات الدولية.
وبمقتضى اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا عقب هجوم الغوطة عام 2013 انضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووافقت على التخلص نهائيا من برنامجها للأسلحة الكيماوية بما في ذلك تدمير مخزون قدره 1300 طن من المكونات الصناعية التي تم الربط بينها الآن وبين هجوم الغوطة.
غير أن المفتشين توصلوا أيضا إلى دليل على استمرار برنامج للأسلحة الكيماوية في سوريا بما في ذلك الاستخدام المنهجي لقنابل براميل الكلورين والسارين وقالوا إن الأوامر باستخدامها صدرت على أعلى مستويات الحكومة.
ودفع الهجوم الذي استخدم فيه غاز السارين في خان شيخون في إبريل نيسان العام الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة صاروخية لقاعدة الشعيرات الجوية التي قيل أن العملية السورية انطلقت منها.
وقالت المصادر الدبلوماسية والعلمية إن مساعي سوريا وروسيا للتشكيك في مصداقية الاختبارات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تؤكد الصلة بالغوطة خابت في مسعاها.
واكتسب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل إصدار قرارات في مجلس الأمن تسعى لمحاسبة المسؤولين عن جرائم حرب في سوريا أهمية جديدة عندما دفعت روسيا بطائراتها لترابط في الشعيرات عام 2015.
وأطلقت واشنطن صواريخ على الشعيرات في أبريل نيسان 2017 وقالت إن سلاح الجو السوري استخدم القاعدة في شن الهجوم بغاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل نيسان أي قبل بضعة أيام مما أسفر عن سقوط أكثر من 80 قتيلا.
وليس من المعتقد أن الهجوم ألحق أضرارا بأي عتاد عسكري روسي لكن موسكو حذرت في ذلك الوقت من أنه قد يؤدي إلى عواقب خطيرة.
وفي يونيو حزيران قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن لديها شواهد في المطار نفسه على ما يبدو أنها استعدادات لشن هجوم كيماوي الأمر الذي دفع روسيا للقول إنها سترد ردا مناسبا إذا ما أخذت واشنطن إجراءات وقائية ضد القوات السورية في المطار.
