قالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج إن المصابين في الحملة الأمنية يتكدسون في "المستشفيات الحكومية والخاصة التي تعاني شحا شديدا في معينات تقديم الخدمات الطبية". وأضافت أن قوات الدعم السريع أغلقت خمسة مستشفيات رئيسية.
وتابعت أنه يوجد "شح في الكادر الطبي يتزايد مع التضييق الممنهج الممارس على الأطباء والكوادر الطبية عامة، هذا مع محاولة سد الطرق أمامهم لمنعهم من الوصول إلى المستشفيات ومن ثم مهاجمتهم داخل المؤسسات الصحية عند معالجة أبناء شعبهم... مما قد يؤدي لفقدان مزيد من الأرواح".
وقالت منظمة الصحة العالمية أيضا إن العاملين في المجال الطبي مستهدفون فيما يبدو بسبب علاجهم للجرحى.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن بعض العاملين في القطاع الطبي أصيبوا وهناك تقارير عن تعرض إناث منهم للاغتصاب خلال هجمات على مستشفيات.
وأضافت أنه يجري إغلاق خدمات الطوارئ وأن عاملين ومرضى أصيبوا. وأزيلت خيام أقيمت لعلاج المحتجين المصابين أو أضرمت النيران فيها كما سلبت أجهزة طبية.
وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، "تمثل هذه الإجراءات انتهاكا تاما وغير مقبول للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب أن تتوقف".
ولم تذكر منظمة الصحة من هو الطرف الذي دخل المستشفيات أو هاجم العاملين، لكن منظمة العفو الدولية والمعارضة قالتا إن قوات الدعم السريع كانت الطرف الرئيسي في أعمال العنف.
وقال المجلس العسكري إن أشخاصا ارتدوا الزي الرسمي لقوات الدعم السريع لانتحال شخصيتهم في محاولة للإضرار بصورتهم. وأضاف أن قوات الأمن كانت تستهدف لدى اقتحام مخيم الاعتصام يوم الاثنين "متفلتين" فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.
