يدرس ارئيل شارون اجراء تعديلات على جدار الفصل الذي اقامته إسرائيل في الضفة وذلك بناءا على نصيحة قانونية فيما وبخ رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير العدل في حكومته الذي عبر عن تشاؤمه من حكم المحكمة مادام الجدار قائم على مساره الحالي.
وافادت تقارير عبرية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون سيقرر خلال الايام المقبلة ما اذا كان سيجرى تغييرا على مسار جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية ان هذا الامر ياتي بعد ان ابلغته رئيس النيابة العامة الاسرائيلية عدنة اربيل بانه " سيكون من الصعب عليها الدفاع عن المشاكل التي سيتسبب بها الجدار امام محكمة العدل العليا الاسرائيلية وبشكل خاص قبل انعقاد محكمة العدل الدولية التي ستناقش قانونية هذا الجدار حسب طلب فلسطيني".
وقالت الصحيفة ان " اربيل ومنذ اسابيع تعمل على جمع المعلومات والتقارير والرؤى القانونية بشأن هذا الجدار والذي يعده مسؤولون كبار في وزارة العدل الاسرائيلية".
واشارت الى ان "اهم المشاكل التي تواجه الدفاع عن مسار هذا الجدار والذي يصادر بشكل واضح مناطق فلسطينية ويحيط بقرى فلسطينية اضافة الى انه سيمنع الكثير من الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم في مناطق معينة والتي تعتبر مصادر رزقهم".
وتقاطعت مخاوف رئيس النيابة العامة مع وزير العدل تومي ليبيد الذي توقع خسارة القضية مادام الجدار يقام على مساره الحالي.
وقالت الصحف العبرية نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، إن شارون، وجه توبيخـًا شديد اللهجة، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، لوزير العدل في أعقاب تصريحاته المذكورة
وقال ليبيد إن المسار الحالي للجدار سيصعب الدفاع عن إسرائيل أمام المجتمع الدولي وإنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها تشبه تلك التي فرضت على جنوب إفريقيا. وقال شارون للبيد: "هذا أمر مستحيل. هذه التصريحات تلحق ضررًا خطيرًا بالدولة".
وأضاف شارون بغضب: "وزير يريد تغيير المسار طبقـًا لحدود عام 1967، وآخر يريد إدخال تعديلات صغيرة. هذا الأمر يمنع إجراء المشاورات، لأن شيئـًا لن يبقى سريًا. هذا يصعب علينا ويلحق ضررًا لا يمكن وصفه بإسرائيل، ويدخلنا في صراعات نحن في غنى عنها. هذه التصرفات تشجع على اتخاذ القرارات بشكل منفرد ودون التشاور مع أحد".
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يعقد شارون، الاحد اجتماعًا خاصـًا للجنة الوزارية الخماسية لبحث صياغة الاستراتيجية الإسرائيلية في النقاش المتوقع حول شرعية الجدار الفاصل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ويشار إلى أن اللجنة مؤلفة من كل من وزير العدل، وزير المالية، بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع، شاؤول موفاز، وزير الخارجية، سيلفان شالوم ووزير التجارة والصناعة، إهود أولمرت.
وقالت مصادر سياسية إن الاجتماع سيبحث إمكانية إدخال تغييرات على مسار الجدار الفاصل، وما إذا كانت إسرائيل ستشارك في الجلسة الأولى المتوقعة في 23 شباط/فبراير القادم.
كما سيقوم الوزير لبيد بعرض الخطة المقترحة التي بلورها مكتبه بشأن تغيير مسار الجدار الفاصل.
ويميل مكتب شارون نحو الاستجابة لنصيحة الخبير القانوني البريطاني دانييل بيتهليهم والذي سيقدم لمحكمة العدل الدولية في لاهاي موقفا قانونيا مكتوبا يرفض ان يكون للمحكمة السلطة لمناقشة الجدار وسيشمل تأكيدا على الحاجة لاقامة جدار الفصل حسب وجهة النظر الامنية الاسرائيلية. ويتوقع مسؤولون كبار في وزارة العدل الاسرائيلية بأن المحكمة سوف تحكم ضد اسرائيل وتقرر ان اقامة الجدار على الاراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي. وقالت الصحيفة ان " اسرائيل تحاول الحصول على تأييد الدول الغربية بشان موقفها بأن محكمة العدل الدولية لا تملك الولاية القانونية لمناقشة موضوع الجدار وان موضوعه يجب ان يكون المفاوضات السياسية وليس ملفا قانونيا". واضافت ان "اسرائيل تنتظر الان موقف الادارة الامريكية والتي ستقدم كما يبدو موقفا مكتوبا لمحكمة لاهاي تعبر فيه عن تحفظاتها بشأن الولاية القانونية للمحكمة " موضحة " ان دوف فايسغلاس مدير مكتب شارون سيناقش هذا الموقف مع اركان الادارة خلال هذا الاسبوع ". ورأت ان" النقاشات الحكومية المتوقعة بشأن تغيير مسار الجدار ربما تساعد فايسغلاس لتحقيق تفاهم مع الولايات المتحدة لتحقيق موقف موحد مع اسرائيل".
ومن المقرر ان تناقش محكمة العدل العليا الاسرائيلية التماسا ضد مسار الجدار الثلاثاء المقبل حيث قدمت النيابة العامة الاسرائيلية نصيحة لشارون لاعادة النظر في مسار الجدار والمشاكل التي سيتسبب بناؤه بها والمصاعب الكبيرة الناجمة عنه على السكان الفلسطينيين". واوضحت الصحيفة ان " النيابة العامة الاسرائيلية قدمت لشارون الاسبوع الماضي موقفها القانوني في اطار استعداد اسرائيل للنقاشات التي ستجريها محكمة العدل الدولية حول الجدار والذي جاء بناء على توصية من الجمعية العامة للامم المتحدة ".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
