وكان تقرير للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في وقت سابق أكد أن الصايغ أضاع نحو 13 مليون ليرة سورية عندما كان مديراً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في عملية فساد وإهمال تضمنت شراء تجهيزات غير صالحة للاستعمال. كما أشار التقرير إلى ملايين الليرات التي لم يعرف مصيرها.
ووفقا لصحيفة اخبار الشرق السورية الالكترونية المعارضة فانه وبعد سنوات من طي الملف في أدراج رئيس الوزراء السوري، قررت الحكومة أخيراً حجز أموال الصايغ "ضماناً لأموال الخزينة العامة".
ورغم وجود التقرير التفتيشي منذ عدة سنوات، عُيّن الصايغ مديراً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مرتين، كما تسلم رئاسة تحرير صحيفة الثورة الحكومية.
من جهته، نفى الصايغ ان يكون لديه علم بقرار السلطات الرسمية المختصة بالحجز الاحتياطي على امواله. ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عنه قوله: "لم يصلني تبليغ الى حد الآن بمثل هذا القرار". وأضاف: "المسألة ما زالت في مجلس الدولة ولم تحسم"، معتبراً أنه "قد تكون هناك دوافع شخصية وراء هذه التسريبات".
من جهة أخرى، صدر قرار مماثل بالحجز على أموال نجل رئيس الوزراء السوري السابق محمد مصطفى ميرو وشريكين له، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتهرب من دفع رسوم جمركية.
ونص القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين على "إلقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين (الثلاثة) وعلى اموال زوجاتهم ان وجدت". والثلاثة هم، إضافة إلى مصطفى ميرو، محسن الزلم وعبد اللطيف الحبشي. وتبلغ المبالغ المطالب الثلاثة بدفعها نحو 12 مليون ليرة.
وكان رئيس الوزراء السابق قد نبه في حديث لصحية "الثورة" السورية الحكومية إلى أن الحجز الاحتياطي هو باسم ابنه مصطفى الذي استورد مع شريكين له مواد اولية من العراق عام 2003 لمصنع الصناعات المعدنية، الا ان شن الحرب على العراق ادى الى إلغاء عقود عدة ووضعت المواد في الاستهلاك المحلي، ودفعوا كل الرسوم والضرائب، ومع ذلك رأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان جزءا من هذه البضاعة مهرب واحيلوا إلى المحكمة الجمركية، حسب ميرو.
وسبق ميرو أن نفى تقارير صحفية تحدثت عن منعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد، هو وعدد من أفراد أسرته.
© 2006 البوابة(www.albawaba.com)
