ذكر مصدر في وزارة الداخلية البريطانية ان السلطات البريطانية اوقفت عراقيين رفضت منحهم اللجوء السياسي في بريطانيا بهدف اعادتهم الى بلدهم.
ويرفض الوزراء تحديد عدد العراقيين الذين سيشملهم هذا الاجراء بينما قالت منظمة "ريفوجي كاونسل" المكلفة مساعدة اللاجئين ان 43 عراقيا اوقفوا في نهاية الاسبوع الماضي لاعادتهم الى العراق. وقال متحدث باسم الوزارة "نواصل العمل باتجاه الاعادة القسرية بعد دراسة كل حالة على حدة، الى مناطق مستقرة الى حد كاف وحيث نتأكد من ان الافراد المعنيين لن يكونوا في خطر". واضاف "لن نبعد سوى الذين لن يتعرضوا لخطر الاضطهاد ولا يحتاجون الى حماية دولية، وذلك بعد دراسة معمقة". ويقدر عدد العراقيين من طالبي اللجوء في بريطانيا بحوالي سبعة آلاف. ولم تتم اعادة اي منهم حتى الآن الا على اساس طوعي.
وكانت لندن اتخذت هذا القرار في شباط/فبراير من العام الماضي لكنها لم تطبقه من قبل. وقالت متحدثة "قلنا في شباط/فبراير 2004 اننا نسعى لوضع الاجراءات لبدء عمليات الاعادة القسرية (...) ليست هذه المرة الاولى".
ودانت منظمة "ريفوجي كاونسل" هذا القرار داعية السلطات الى اعادة النظر فيه.
وقالت نائبة مديرة المنظمة مارغريت لالي ان "كل ما يحتاجه اي شخص هو التدقيق في المعلومات ليرى الى اي حد يتسم العراق بالخطورة اليوم".
واضافت ان "الحكومة البريطانية تتجاهل توصيات الامم المتحدة التي قالت انه من المبكر جدا اجبار الناس على العودة" الى العراق، موضحة ان "الكثير من العراقيين يريدون العودة الى العراق وبناء حياتهم ما ان يصبح الوضع آمنا لتحقيق ذلك
الى ذلك بثت محطة "آي. تي.إن" معلومات عن الشاب البرازيلي جان شارل دو مينيزيس الذي قتلته الشرطة البريطانية خطأ على أثر تفجيرات لندن الفاشلة، تناقض كليا بيانات الشرطة السابقة. وبحسب الشهود وتصاريح الشرطة التي حصلت عليها شبكة "آي.تي .إن" فإن دو مينيزيس لم يقفز من فوق حاجز البطاقات في محطة قطارات الأنفاق كما قيل سابقا، كما أنه دخل إلى المحطة وتوقف لالتقاط صحيفة ثم جلس في القطار حيث أطلقت الشرطة الرصاص عليه.
وقد بثت الشبكة صورا تُظهر دو مينيزيس وهو يرتدي سترة خفيفة وقت الحادث وليس لباسا سميكا يُمكن أن يخفي متفجرات كما جاء في التقارير الأولية.
ورفضت لجنة التحقيق المستقلة في الشرطة البريطانية المكلّفة التحقيق في الحادث التعليق على الأنباء الأخيرة
