أوردت قناة فوكس نيوز عبر موقعها على الإنترنت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه ضغوطاً جديدة لرفع الستار عن عناصر سرية من الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه مع الجمهورية الإسلامية، وخصوصا التصعيد الكلامي بين الجانبين.
فبعد أيام من إعلان الاتفاق في يوليو (تموز) 2015، بدأت تتسرب معلومات عن اتفاقات جانبية سرية بين ايران والمنظمة الدولية للطاقة الذرية. ومع أن بعضاً من تلك الاتفاقات قد نشر، يمكن البيت الأبيض أن يكشف مزيداً من التفاصيل مع تفاقم التوتر بينه وبين الجمهورية الإسلامية.
وكان ترامب غرد الأسبوع الماضي أن "إيران كانت على وشك الانهيار عندما تدخلت الولايات المتحدة ووفرت لها خط إنعاش على شكل الاتفاق النووي: 150 مليار دولار".
"اتفاقات جانبية"
وتلفت فوكس نيوز إلى أن الحديث عن "اتفاقات جانبية" سرية تتعلق باختبارات سابقة لايران وآليات تفتيش، بدأ بعد توقيع الاتفاق فوراً. وأقرت مستشارة الأمن القومي لأوباما، سوزان رايس بأن ثمة وثائق بين إيران والمنظمة الدولية للطاقة الذرية لم تكشف، إلا أنها قالت إن إدارة أوباما أُخطرت بمضمونها وتنوي مشاركة التفاصيل مع الكونغرس في جلسات إيجاز سرية.
ومذذاك، كشف النقاب عن عدد من الاتفاقات الجانبية المفترضة وواصل جمهوريون في الكونغرس، بينهم العضو السابق في الكونغرس عن ولاية كنساس وهو المدير الحالي للسي آي إي مارك بومبيو المطالبة بكشف المضمون الكامل للاتفاق مع إيران، وخصوصاً بعد الاختبار الصاروخي الأخير لإيران.
الاتفاق شفاف!
وقال بهنام بن تاليبلو، وهو محلل بارز للشؤون الإيرانية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيان إن "مجرد وجود اتفاقات جانبية يعتبر مشكلة... الاتفاق قدم إلينا على أنه شفاف إلا أن الأمر ليس كذلك".
ودعا الكاتب روجر سايمون في مقال تناقلته مدونون محافظون كثر إلى كشف كامل لتفاصيل الاتفاق النووي.
وأرغم الاتفاق المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، إيران على وقف كل نشاطات تخصيب الأورانيوم، المادة التي تستخدم في تصنيع أسلحة نووية، وحصلت في المقابل على تخفيف كبير للعقوبات الأمريكية والدولية التي أنهكت الاقتصاد الإيراني.
صواريخ باليستية
وتقول فوكس نيوز إن إحدى المسائل الشائكة في الاتفاقات الجانبية تتعلق بادعاء طهران بأنه يمكنها تطوير صواريخ باليستية تبلغ مداها ألفين كيلومتر، وأن الاختبارات شرعية لأنها غير مخصصة لحمل رؤوس نووية.
وكان رئيس الأركان في الجيش الإيراني حسن فيروزأبادي قال للصحافيين عام 2015: "سنتبع قيدين، الأول وارد في خطة العمل المشتركة، في مسألة عدم التخكيك النووي، والثاني هو مدى ألأفين كيلومتر الذي أورده سابقاً جميع الأفرقاء في إيران".
ثماني سنوات
ويؤكد مسؤولون أمريكيون وغربيون أن طهران وافقت قبل سنتين على تمديد مدته ثماني سنوات لحظر على أي عمل باليستي خلال المفاوضات النووية. وقد تم تدوين الاتفاق في قرار لمجلس الأمن مواز ولكن مستقل عن الاتفاق النووي.
فدية
إلى جانب تجارب الصواريخ الباليستية، كان ثمة عدد من الاتفاقات الجانبية كشفت منذ اعلان الاتفاق النووي قبل سنة ونصف. ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال في الخريف الماضي أن واشنطن دفعت 1,7 مليار دولار كفدية لإطلاق رهائن أمريكيين في إيران، ووافقت عللى رفع العقوبات على مصرفين كبيرين لطهران. كذلك، وافقت الإدارة الأمريكية على رفع عقوبات عن شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" كانت فرضت عليها عندما تبين أن الشركة تنقل أسلحة ومعدات للحرس الثوري.
كذلك، خفف اتفاق جانبي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيوداً رئيسية على البرنامج النووي الإيراني خلال عقد، بدل 15 سنة أمكن التوافق عليها سابقاً، كذلك، أعطى طهران حق جمع عينات من أرضها بدل مفتشي الوكالة، في قاعدة بارشين العسكرية.
