كشف البيت الأبيض خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تنظيم الدولة، في مذكرة رئاسية للأمن القومي أصدرها مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، السبت الماضي.
وجاء في المذكرة بعنوان "خطة دحر داعش": "انخرط داعش في حملة منظمة للاضطهاد والإبادة في المناطق التي دخلها وتخضع تحت سيطرته. وإن تُرك ليدير مقاليد الأمور فإن تهديده سيتعاظم. ونحن نعلم أنه حاول تطوير قابليات أسلحة كيماوية. وما زال يستمر في توجيه ميول السكان تحت سيطرته نحو التطرف، وهجماته ضد حلفائنا وشركائنا ما زالت مستمرة. ويجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات حاسمة لهزيمته".
وأضافت المذكرة أن القسم الأول من الخطة هو أن "هزيمة داعش هي سياسة الولايات المتحدة،" والقسم الثاني هو أنه "سيتم تنسيق هذه السياسة وتقديم الإرشاد وفض التضارب، والتقييم المرحلي للوظائف والبرنامج الموصوفة والمعينة في المذكرة، من خلال العمليات المشتركة بين الوكالات الحكومية".
وذكر القسم الثالث بنود الخطة، وهي: استراتيجية وخطط كاملة لهزيمة داعش، توصية بالتغييرات على أي قواعد اشتباك أو قيود على سياسة الولايات المتحدة التي تتجاوز متطلبات القانون الدولي، فيما يتعلق باستخدام القوة ضد داعش.
وهذا بالإضافة إلى الدبلوماسية العامة والعمليات المعلوماتية والاستراتيجيات الإلكترونية لعزل "داعش" و"الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة" ولنزع الشرعية عنهما، وتسمية شركاء جدد في التحالف في القتال ضد "داعش"، وتحديد السياسات لتمكين الشركاء في التحالف من قتال داعش والجماعات المرتبطة به، بحسب المذكرة.
كما تشمل الخطة استراتيجية مفصلة لتمويلها بقوة، والآليات لقطع الدعم المالي لـ"داعش" ومصادرته؛ بما في ذلك التحويلات المالية وغسل الأموال، والعائدات المالية والاتجار بالبشر، ومبيعات الآثار والتحف التاريخية المسروقة، وغيرها من الموارد الأخرى.
وسيشارك في الخطة وزير الدفاع، بحسب المذكرة، وذلك بتطويرها بالتعاون مع وزير الخارجية ووزير الخزانة ووزير الأمن الوطني، ومدير المخابرات الوطنية ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومساعد الرئيس لشؤون الأمن الوطني ومساعد الرئيس لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.
ويأتي تطوير الخطة تماشياً مع القانون المعمول به، ويطلب من المشاركين جمع كل المعلومات التي في حوزة الحكومة الاتحادية ذات الصلة بهزيمة "داعش" والجماعات المرتبطة به، وعلى كل الدوائر والوكالات التنفيذية، إلى الحد الذي يسمح به القانون، الامتثال الفوري لأي طلب من المشاركين لتقديم المعلومات المتصلة بـ"داعش" التي بحوزتهم أو تحت سيطرتهم.
ويجوز للمشاركين السعي للمزيد من المعلومات ذات الصلة بالخطة من أي مصدر مناسب.
وجدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كانت قد كشفت أن ترامب يناقش مع كبار مساعديه قراراً جديداً بشأن الحرب على تنظيم "داعش"، مبينة أن مسودة القرار تتضمن زيادة الاستخدام العسكري ضد التنظيم؛ بما فيه الأسلحة الثقيلة، والطائرات، والمدفعية، والمروحيات المقاتلة.
وقالت "رويترز" في وقت متأخر من مساء السبت، إن ترامب سيطلب من قادة الجيش تسليمه خلال 30 يوماً خطة للقضاء على تنظيم الدولة.
وبحسب نيويورك تايمز أيضاً، فالخطة التي يجري العمل على إعدادها حالياً يمكن أن تكون جاهزة خلال 30 يوماً، وهي تتحدث عن طرد تنظيم "داعش" من الرقة والموصل، حيث يعدّ كبار قادة القوات الأمريكية الخطة، ومن المقرر أن يوقع ترامب قراراً لتنفيذها.
