أفادت مصادر مطلعة ان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توقفت بموجبه موجة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد غزة، لم يحمل أي بنود جديدة، غير تلك التي وردت في تفاهمات التهدئة الأخيرة التي توسطت فيها عدة جهات، غير أنه شمل الاتفاق على “تسريع” الخطوات الخاصة بتنفيذ ذلك الاتفاق، بما يضمن استمرار عملية الهدوء وتطويرها لاحقا.
وحسب المصادر فإن الوساطة التي جرى تكثيفها ليل الأحد، من قبل مصر وقطر والأمم المتحدة، حيث تستضيف الأولى وفدين قياديين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مرت بظروف صعبة، أجلت التوصل إلى قرار وقف إطلاق نار عند منتصف ليل الأحد، بسبب إصرار إسرائيل على أن يكون وقف إطلاق النار قائما على سياسة “الهدوء مقابل الهدوء”، دون التطرق إلى إنهاء الأسباب التي تدفع باتجاه تجدد التصعيد في كل مرة.
وفي نهاية المطاف، قبلت إسرائيل التي أجرت مع طواقمها الخاصة بالتفاوض والتي تشمل مستشار الأمن القومي وقادة الأمن، بأن يكون الهدوء هذه المرة، في إطار عملية تبدأ بشكل فوري في تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، خاصة تلك التي أعاقت إسرائيل تنفيذها خلال الشهر الماضي، والخاصة بتسهيل حياة السكان المحاصرين، وذلك بعد أن رفضت الفصائل الفلسطينية الموافقة على طلب إسرائيل بوقف تنظيم “مسيرات العودة” قرب حدود قطاع غزة الشرقية.
ويشمل الاتفاق أن يكون وقف إطلاق النار “متبادلا ومتزامنا”، يلتزم به الجميع بما ورد من بنود في تلك التفاهمات التي جرى التوصل إليها في نوفمبر من العام الماضي، وجرى خرقها من قبل إسرائيل أكثر من مرة، إضافة إلى وقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في المسيرات السلمية شرق القطاع.
وبموجب الاتفاق الجديد، تعهدت إسرائيل في نهاية المطاف، بعد رفض المقاومة، بمبدأ “الهدوء مقابل الهدوء” وترك تنفيذ بنود التفاهمات لـ “التقييم الإسرائيلي” للظروف والميدان، كما جرت العادة كل مرة، بتنفيذ التفاهمات الخاصة بتخفيف إجراءات الحصار المفروض على القطاع خلال أسبوع، وفق ضمانات الوسطاء.
وتشمل الخطوات التي ستقوم إسرائيل بتنفيذها توسيع رقعة مساحة الصيد، لتعود إلى ما كانت عليه قبل تقليصها الأسبوع الماضي، لتصل إلى ستة أميال، على أن تعود بشكل فوري لتصبح المسافة المسموح الصيد بها من ستة أميال شمال القطاع، إلى 15 ميلا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.
وكذلك شمل الاتفاق، على قيام إسرائيل بالسماح بدخول الأموال التي تبرعت بها دولة قطر، لصالح إغاثة سكان قطاع غزة المحاصرين، وكذلك السماح من جديد بإدخال شاحنات الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء وإدخال تسهيلات جديدة تتعلق بالبضائع، ومن ضمنها تقليص القائمة التي تشمل سلعا تمنع إسرائيل إدخالها والمصنفة تحت بند “ذات الاستخدام المزدوج”، وكذلك فتح فوري لمعابر القطاع المغلفة.
وأكدت المصادر المطلعة، أن الاتفاق الجديد، شمل التأكيد على تسريع وتيرة مشاريع إغاثة سكان غزة، خاصة في شهر رمضان، ومن بينها توسيع عملية تشغيل البطالة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، الخاصة بتحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، بما في ذلك مد خط جديد بوفر طاقة كهربائية كبيرة، وتحويل محطة التوليد لتعمل بالغاز بدلا من السولار، وكذلك تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة، ومن بينها المنطقة الصناعية، وغيرها من المشاريع، التي تحتاج إلى توفير دعم مالي كبير من المانحين.
وكان مصدر دبلوماسي دولي، أكد قبل ساعات من التوصل لوقف إطلاق النار، أن الأمور قريبة جدا من هذا الاتفاق، لافتا إلى ان جهود مكثفة للأمم المتحدة وبالتنسيق مع مصر، مشيرا إلى وجود “تدخل قطري مكثف” وبتنسيق كامل مع الأمم المتحدة بهدف استعادة الهدوء ووقف التصعيد الخطير في قطاع غزة .
وكشف المصدر حسب ما أوردت تقارير محلية، عن اتصال جرى بين وزير الخارجية القطري، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، لافتا إلى أن التدخل القطري والجهد المبذول للتوصل لوقف اطلاق النار يأتي استمرارا لجهود قطر المتواصلة من أجل مساعدة الفلسطينيين، في التغلب على الأزمات، ولتثبيت التفاهمات التي من شأنها أن توفر حياة كريمة لهم وصولا الى رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة.
وكان هنية استبق الإعلان عن الاتفاق، وقال في تصريح صحافي “إن العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليها مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل، وخاصة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية”، واشترط “البدء الفوري” بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لسكان غزة على طريق إنهاء الحصار والاحتلال، وأضاف “دون ذلك سوف تكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة”.
وتلا ذلك أن أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن “المعركة لن تتوقف قبل استجابة الاحتلال الإسرائيلي لمطالب الشعب الفلسطيني”.
