أفادت تقارير إخبارية يوم الاحد أن السعودية أعلنت عن خطة لاعادة ترتيب نظامها القضائي بإنشاء محكمة عليا في العاصمة الرياض وإقامة محاكم استئناف في 13 منطقة بالاضافة إلى محاكم للنظر في النزاعات القضائية والعمالية.
وقالت صحيفة اراب نيوز السعودية التي تصدر باللغة الانجليزية أن الملك فهد بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا بالموافقة على خطة إعادة ترتيب النظام القضائي في المملكة كانت اقترحتها اللجنة الوزارية للاصلاحات الادارية.
وقال وزير العدل السعودي عبدالله الشيخ أن النظام القضائي الجديد يأتي بعد العديد من القوانين التي أدخلتها الحكومة في السنوات الماضية مثل قانون إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية وقانون الاجراءات الجنائية.
ونقل عن وزير العدل قوله إن هذا تطور مهم في تاريخ النظام القضائي في المملكة وسيدعم الهيئات القضائية والاسراع بإجراءات التقاضي.
وأوضح الوزير السعودي أن الشريعة الاسلامية ستظل هي المصدر الاساسي للنظام القضائي في المملكة.وقال إن اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء ستتحول إلى المحكمة العليا التي ستكون أعلى سلطة قضائية في المملكة.
ويلغي النظام الجديد محاكم التمييز في الوقت الذي يشمل فيه إنشاء محاكم استئناف في كل المناطق داخل إطار زمني.ويتضمن النظام أيضا إنشاء محاكم متخصصة عمالية وتجارية من أجل فض النزاعات في هذين المجالين.
وقال الوزير السعودي أنه طبقا لهذا النظام سيكون هناك محاكم عامة للنظر في النزاعات باستثناء النزاعات التجارية والعمالية.وأوضح أن الوزارة أنشأت أقساما خاصة للصلح بين المتنازعين وفض المنازعات سلميا بعيدا عن المحاكم في الخلافات الزوجية والاسرية.
