اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان محاكمة ميشال كيلو ومحمود عيسى المتهمين ب"اثارة نعرات طائفية" علقت الثلاثاء بانتظار البت في الطعون المقدمة من المحامين المكلفين الدفاع عنهما.
واعلن عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في بيان انه "تم ترقين قيد الدعوى الخاصة بكيلو وعيسى لدى محكمة الجنايات الثانية بالقصر العدلي بدمشق بسبب عدم البت بالطعون المقدمة من قبل كيلو وعيسى ضد قرار اتهمامهما".
واضاف ان الجلسة افتتحت "بحضور لا باس فيه من المثقفين وحوالى 15 محاميا" ومعارضين وناشطين في مجال حقوق الانسان.
والكاتب والمحلل السياسي ميشال كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى متهمان من جهة اخرى ب"الانتماء الى جمعية ذات طابع دولي" و"اضعاف الشعور القومي" و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" و"نشر اخبار كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها" و"الذم والقدح بحق رئيس الدولة او المحاكم".
واوقفا في دمشق في ايار/مايو 2006 مع ثمانية مثقفين وناشطين في مجال حقوق الانسان بعد توقيع "اعلان بيروت دمشق" الذي يدعو الى "تصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية". ووقع اعلان "اعلان بيروت دمشق" حوالى 300 مثقف سوري ولبناني.
وكان يفترض الافراج عن كيلو (57 عاما) في 19 من الجاري بعد دفع كفالة بقيمة عشرين دولارا لكن القضاء وجه اليه التهم في اليوم نفسه. وافرج عن عيسى في 25 ايلول/سبتمبر الا انه اعيد توقيفه في 23 من الجاري. ولا يزال المحامي انور البني في السجن وهو احد الموقعين على "اعلان بيروت دمشق".
